من إنذارات 1300 ساكن إلى حفظ الشكاوى..مستندات تكشف عدم ثبوت مخالفات منسوبة "بالم هيلز"

أكدت شركة بالم هيلز للتعمير أن نتائج أعمال الفحص والتفتيش التي أجرتها اللجان المختصة بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من مساهمي الشركة السعودية للتطوير العمراني، أكدت عدم ثبوت عدد من المخالفات التي تضمنتها تلك الشكاوى.

رد شركة بالم هيلز للتعمير 

وأوضحت الشركة، في ردها على ما سبق نشره “تليجراف مصر” بشأن النزاع القائم بين مساهمي الشركة السعودية للتطوير العمراني وما أثير حول عدد من المخالفات المنسوبة إليها في إطار التعاملات المرتبطة بمشروعات الشركة، أن اللجان المختصة راجعت الوقائع والمستندات المتعلقة بالموضوع، وانتهت إلى عدم ثبوت عدد من المخالفات محل الشكاوى.

وأضافت أن نتائج الفحص، وفقًا للمستندات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أظهرت كذلك أن بعض الادعاءات الأخرى لم يثبت بشأنها وجود مخالفة محددة وفقًا لأحكام القانون.

مراجعة الشكاوى 

وأشارت "بالم هيلز" إلى أن نتائج أعمال الفحص والتفتيش جاءت بعد مراجعة الشكاوى والوقائع والمستندات المرتبطة بها من جانب اللجان المختصة، بما يشمل ما أثير بشأن أعمال مجلس إدارة الشركة وبعض التعاملات المتعلقة ببيع وشراء الوحدات، وتقييم بعض الأصول والتعاملات المالية، فضلًا عن عدد من المسائل الإدارية والمالية والقرارات المرتبطة بأعمال مجلس الإدارة.

وأكدت الشركة أن ما انتهت إليه اللجان المختصة يمثل نتيجة الفحص الرسمي للادعاءات التي تضمنتها الشكاوى، حيث لم تثبت عدد من المخالفات المنسوبة إلى “بالم هيلز”، فيما لم يثبت في ادعاءات أخرى وجود مخالفة محددة وفقًا لأحكام القانون.

وكان “تليجراف مصر” قد نشر تحقيقًا في نهاية يوليو الماضي جاء فيه "أثار نزاع بين شركاء الشركة السعودية للتطوير العمراني، من بينهم رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، والشريك السعودي طلعت اللامي، حالة من القلق بين عدد من مشتري وسكان مشروعات "بالم فالي" بمدينة 6 أكتوبر و"فيلدج جيت" و"فيلدج أفنيو" بالتجمع الخامس، بعد توجيه إنذارات قانونية إلى نحو 1300 مشترٍ وساكن بشأن إجراءات نقل ملكية وحداتهم.

خلافات بين الشركاء

وبحسب ما أورده الشريك السعودي، فإن مدة الشركة انتهت دون تجديدها بسبب الخلافات بين الشركاء، ما يحول دون استكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات للمشترين قبل تسوية النزاع والحصول على مخالصة مالية بموافقة تمثل 75% من المساهمين.

وأوضح أن شركة بالم هيلز حصلت على قيمة بيع الوحدات لحسابها، دون توزيع الأرباح وفقًا للنظام الأساسي للشركة، ودون إيداع حصيلة المبيعات في حساب الشركة السعودية للتطوير العمراني، ما يمثل محورًا رئيسيًا في النزاع القائم بين الشركاء.

ووفقًا لمستندات اطلعت عليها "تليجراف مصر"، فإن النظام الأساسي للشركة يشترط موافقة مساهمين يمثلون 75% من رأس المال لاعتماد القرارات، كما أن العقود الخاصة بوحدات المشروعات الثلاثة أُبرمت بالفعل، إلا أن استمرار الخلافات بشأن المستحقات وآلية إدارة الشركة أدى إلى تعطل استكمال إجراءات نقل الملكية.

وأوضحت المستندات، أن الشريك السعودي وجه إنذارات قانونية إلى جميع المشترين والسكان في المشروعات الثلاثة، أخطرهم خلالها بأن نقل ملكية الوحدات لن يتم إلا بعد تسوية الموقف المالي بين الشركاء والحصول على المخالصات المطلوبة من المساهمين.