خالد أبو بكر يثير الجدل.. هل يعدَّل الدستور قبل 2030؟

"ماذا لو قرر الشعب ونوابه تعديل الدستور لفترة رئاسية أخرى؟"، سؤال طرحه الإعلامي خالد أبو بكر، خلال فقرته في برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، على قناة On live، أثار جدلا كبيرا، وفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تعديل جديد للدستور المصري، بما يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في منصبه بعد 2030.

الفقرة التليفزيونية شهدت حضور عدد من الخبراء والسياسيين، انقسمت آراؤهم بين مؤيد ومعارض.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة، في الانتخابات التي استمرت من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، بـ39.7 مليون صوت، متغلبا على منافسيه: فريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر.

20% من الأعضاء

الفقيه الدستوري، وعضو لجنة إعداد دستور مصر، صلاح فوزي، قال إن تعديل الدستور في مصر يخضع لعدد من الضوابط والإجراءات، موضحا أن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية أو لـ20% أعضاء مجلس النواب حق تقديم طلب تعديل الدستور، سواء مادة واحدة أو عدة مواد، إلى رئيس البرلمان.

وأضاف فوزي لـ"تليجراف مصر" أن رئيس البرلمان يقوم بعرض الطلب على اللجنة العامة، خلال 7 أيام، من أجل إعداد تقرير للعرض على المجلس.

موافقة البرلمان والشعب

ولفت فوزي النظر إلى أنه بعد عرض التعديل على الجلسة العامة، يجب أن تكون الموافقة بأغلبية مطلقة من النواب، "أغلبية الأعضاء وليس مجرد الحضور" ثم بعد ذلك يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأمر.

ويختتم فوزي أن آخر مراحل التعديل هو إجراء استفتاء شعبي على الدستور، والمواطن يدلي برأيه في النهاية.