وزير الخزانة الأمريكي: لا نريد استهداف بنك مصر الرئيسي بعقوبات

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق فرع بنك مصر في الإمارات جاءت في ظل حرص واشنطن على عدم امتدادها إلى بنك مصر الرئيسي.

وأوضح بيسنت، خلال تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع لكبار مسؤولي المال العالميين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا: "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم".

واشنطن تستخدم صلاحية من قانون باتريوت لأول مرة

وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة لم يسبق لها تنفيذ تحرك بهذا المستوى من القوة، مشيرًا إلى أن فرعًا لبنك مصر في دبي مرر أكثر من 1.8 مليار دولار إلى النظام المالي الإيراني، وفقًا لما ذكره.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن استخدمت صلاحية يتيحها قانون باتريوت لم يسبق استخدامها من قبل، بهدف وقف نشاط الفرع المصرفي.

وتشير تصريحات بيسنت إلى أن واشنطن لا تعتزم في الوقت الحالي توسيع إجراءاتها لتشمل بنك مصر الرئيسي، وهو ما قد يخفف المخاوف من تداعيات أوسع على البنك والقطاع المصرفي المصري.

الخزانة الأمريكية تقترح تقييد التعاملات مع بنك مصر الإمارات

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت، الجمعة، منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية مع بنك مصر الإمارات أو نيابة عنه.

وقالت الوزارة إن الخطوة تستهدف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، فيما أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء يخص فرع بنك مصر في الإمارات فقط.

وتمنح المادة 311 من قانون باتريوت وزير الخزانة الأمريكي صلاحية تصنيف مؤسسة مالية أجنبية باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال"، وفرض تدابير خاصة عليها، تتدرج من تشديد متطلبات حفظ السجلات والتدقيق إلى قطع علاقات المراسلة المصرفية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإجراءات المقترحة لا تزال تخضع لفترة تعليقات عامة مدتها 30 يومًا قبل إقرارها بشكل نهائي.

معاملات بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء المقترح يأتي ضمن عملية "النبذ الاقتصادي"، التي تستهدف القنوات المالية المرتبطة بإيران.

ووفقًا لتقديرات الشبكة، عالج بنك مصر الإمارات نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، لصالح 103 شركات تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية موازية.

مصرف الإمارات المركزي يفتح تفتيشًا عاجلًا

وعقب الإجراءات الأمريكية، قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش عاجل يتضمن مراجعة معمقة لفروع بنك مصر العاملة في الدولة.

وفي المقابل، أكد بنك مصر في بيان أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية، مع الالتزام بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الإجراء التنظيمي المقترح.

الإجراءات لا تمس أعمال البنك داخل مصر

أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء التنظيمي الأمريكي يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يوجد بها.

وأوضح المركزي المصري أن اتصالات تجري مع الجانب الأمريكي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بشأن الإجراءات، مؤكدًا في الوقت نفسه قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.

واشنطن تستعد لعقوبات جديدة ضد إيران

ويأتي التحرك الأمريكي في وقت تضطلع فيه وزارة الخزانة بدور متزايد في جهود واشنطن لعزل إيران اقتصاديًا، مع اتجاه الإدارة الأمريكية إلى توسيع العقوبات على المؤسسات والكيانات التي لا تزال تتعامل مع طهران.

وكشف بيسنت أن الولايات المتحدة ستعلن، على الأرجح، عقوبات على بنك آخر خلال الأسبوع الجاري، على أن تستهدف بنكًا إضافيًا في الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن واشنطن تدرس استهداف شركات تأجير الطائرات، ضمن تحركاتها الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وعزلها عن النظام المالي العالمي.

اقرأ أيضًا:

الأردن يعترض 10 صواريخ إيرانية ويسقط 3 في مناطق نائية