بسبب تزوير مخصصات المشتل الحكومي.. إحالة عاملين سابقين بالمحليات للمحاكمة بسوهاج

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة شابت إجراءات تقنين وبيع أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين بالمخالفة للقانون، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.

تزوير محررات رسمية لتمهيد بيع أراضي الدولة

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار وائل عزت التوني، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن وقائع تورط فيها المتهم الأول، الذي كان يشغل وظيفة مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتزوير خطاب رسمي، تضمن على خلاف الحقيقة موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل تخصيص أرض المشتل الحكومي إلى موقع بديل، تمهيدًا لبيع الأرض الأصلية.

كما تبين أن المتهم الثاني وافق على استكمال إجراءات تقنين وبيع مساحات من الأرض لعدد من المواطنين، رغم علمه بوقوعها ضمن حدود الأرض المخصصة للمنفعة العامة بموجب قرار مجلس الوزراء، وهو ما ترتب عليه إضرار جسيم بحقوق الدولة المالية والعينية.

الرفع المساحي يحسم حدود الأرض

ولم تكتفِ النيابة الإدارية بفحص المستندات، إذ استعانت بالهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث جرى تشكيل لجنة فنية استخدمت أجهزة الرفع المساحي الحديثة (RTK) لتحديد الحدود الفعلية لقطعة الأرض المتاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي بدقة.

كما جرى وضع علامات حديدية ثابتة على الطبيعة، بهدف تحديد حدود الأرض ومنع أي تلاعب أو تعديات مستقبلية.

تحرك عاجل لاسترداد 50 فدانًا

وعقب ثبوت التعديات، نسقت النيابة الإدارية مع محافظة سوهاج ومديرية الأمن ووزارة التنمية المحلية، ضمن إجراءات عاجلة أسفرت عن صدور قرار من محافظ سوهاج بفسخ جميع عقود البيع الابتدائية المبرمة مع المواطنين وإزالة التعديات على الأرض.

ونُفذت حملة أمنية مكبرة أسفرت عن استرداد 50 فدانًا وإعادتها إلى حوزة الدولة.

مراجعة إجراءات التقنين وإخطار مجلس الوزراء

وأمرت النيابة الإدارية بمراجعة جميع إجراءات التقنين السابقة المتعلقة بالأرض، إلى جانب إخطار رئاسة مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات، والإجراءات التي اتخذتها القيادات السابقة بالمحافظة بشأن الأرض محل الواقعة.

وأكدت النيابة الإدارية أنها ستواصل التصدي بكل حزم لأي صور للتعدي على أملاك الدولة أو التفريط في المال العام، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حقوق الشعب تأتي في مقدمة أولوياتها، وترسيخ سيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.

اقرأ أيضًا: 

بسبب طفلة.. إحالة سائق سيارة نظافة إلى النيابة الإدارية بأسوان

النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «ITIDA»