ترامب يضع صورته على الدولار.. قصة العملة التي حيرت القانون الأمريكي

بدأت دار سك العملة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بيع عملات معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب من فئة الدولار الواحد، في خطوة تجمع بين كونها قطعة قابلة للتحصيل وبين تمتعها، من الناحية القانونية، بصفة العملة المتداولة.

وطرحت دار سك العملة الأمريكية العملات الجديدة للبيع في لفائف تضم 25 قطعة مقابل 61 دولارًا، بينما يبلغ سعر الكيس الذي يحتوي على 100 عملة نحو 154.50 دولار.

ورغم أن العملة تحمل قيمة اسمية قدرها دولار واحد، فإن سعر بيعها لهواة جمع العملات يتجاوز قيمتها الاسمية، باعتبارها إصدارًا تذكاريًا وقابلًا للتحصيل.

وتقول دار سك العملة إن العملات تتمتع بتشطيبات مخصصة للعملات المتداولة، لكنها لم تُطرح فعليًا للتداول على نطاق واسع، ومع ذلك تظل “عملة قانونية” يمكن استخدامها في المعاملات وفقًا لقيمتها الاسمية.

هل وصلت عملة ترامب إلى جيوب الأمريكيين؟

روجت دار سك العملة للعملة الجديدة باعتبارها أصبحت متداولة، داعية الأمريكيين إلى الانتباه إلى العملات الموجودة بحوزتهم.

وتبرز هنا مفارقة لافتة، فالعملة تحمل قيمة قانونية قدرها دولار واحد، لكنها تُباع لهواة جمع العملات بسعر أعلى من قيمتها الاسمية.

وبموجب القانون الفيدرالي، تعني صفة “العملة القانونية” أن العملة الأمريكية يمكن استخدامها لسداد الديون والضرائب والرسوم والنفقات العامة بالقيمة المحددة لها.

هل يمكن إجبار المتاجر على قبول عملة ترامب؟

رغم اعتبار عملة ترامب عملة قانونية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع المتاجر والشركات الخاصة ملزمة بقبولها.

فالقانون الأمريكي يسمح للشركات الخاصة، في العموم، بتحديد وسائل الدفع التي تقبلها، وهو ما يعني أن حمل عملة ترامب لا يضمن إمكانية استخدامها في كل عملية شراء.

يأتي إصدار عملة ترامب في وقت لا تحظى فيه العملات المعدنية من فئة الدولار بشعبية كبيرة بين الأمريكيين، فقد واجه دولار ساكاجاوي، الذي طرح في بداية الألفية، صعوبة في الانتشار رغم إنفاق ملايين الدولارات على حملات تسويقية للترويج له، كما أوقفت الحكومة الأمريكية في عام 2011 إصدار العملات الرئاسية من فئة الدولار بعد انخفاض الطلب عليها.

صورة ترامب على العملة تفتح باب الجدل

لكن الجدل الأكبر حول عملة ترامب لا يتعلق بسعرها، وإنما بشرعية وضع صورة رئيس أمريكي على عملة وهو لا يزال على قيد الحياة.

وتشير القوانين الفيدرالية الأمريكية إلى قيود على استخدام صور الأشخاص الأحياء في تصميم بعض العملات المتداولة، فالقانون الخاص بعملات الدولار الرئاسية لعام 2005 ينص على إصدار عملات تكريمًا لرؤساء متوفين ضمن هذه السلسلة، بينما يحظر قانون إعادة تصميم العملات المتداولة القابلة للتحصيل لعام 2020 وضع صور أشخاص أحياء على جانب “الذيل” من العملة.

وزارة الخزانة تقدم مبررًا قانونيًا

في المقابل، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 تفسيرًا قانونيًا يسمح بإصدار العملة، مستندة إلى نص في قانون إعادة تصميم العملات يسمح باستخدام تصاميم ترمز إلى الذكرى الخمسمائة لتأسيس الولايات المتحدة.

كما أشار متحدث باسم وزارة الخزانة، في يوليو الماضي، إلى تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» أفاد بأن دار سك العملة الأمريكية بحثت بالفعل ما إذا كان إصدار العملة يمكن أن يتعارض مع القانون.

سابقة تاريخية.. رئيس حي ظهر على عملة أمريكية

وتوجد سابقة تاريخية يمكن الاستناد إليها في هذا الجدل؛ ففي عام 1926، ظهر الرئيس الأمريكي الثلاثون كالفين كوليدج إلى جانب جورج واشنطن على عملة نصف دولار صدرت بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة.

وكان القانون الذي سمح بإصدار تلك العملة ينص على أنها ستكون “عملة قانونية” في المعاملات بقيمتها الاسمية، رغم أن سعر بيعها للجمهور كان دولارًا واحدًا، بينما كانت قيمتها الاسمية 50 سنتًا.

وبذلك، تعيد عملة ترامب فتح نقاش قديم في الولايات المتحدة حول الحدود القانونية لاستخدام صور الرؤساء الأحياء على العملات، في وقت تحاول فيه دار سك العملة تقديم الإصدار باعتباره قطعة تذكارية تتمتع في الوقت نفسه بصفة العملة القانونية.

اقرأ أيضًا:

"سيكون أكثر سخونة".. ترامب يسعى لتغيير اسم "هرمز" إلى "مضيق ترامب"