طفلة بعمر 6 سنوات تهز مجلس نادي الجزيرة.. هل يساوي القانون الابن المكفول بالبيولوجي؟

أثار تقدم عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، الدكتور على قناوي، حالة من الجدل، بعد إعلان استقالته، اعتراضًا على تمسك إدارة النادي، على ضم الطفلة المكفولة إلى عضوية والدتها العاملة بالنادي باعتبارها عضوًا تابعًا، أسوة بالأبناء البيولوجيين. 

قرار نادي الجزيرة بشأن الطفلة المكفولة

بدأت الأزمة عندما أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة، قرارا رقم 11 الصادر في اجتماع 24 أغسطس الماضي، والذي وافق على ضم الطفلة المكفولة إلى عضوية والدتها العاملة. 

وأوضح النادي أن القرار صدر بأغلبية أعضاء المجلس عقب دراسة الجوانب القانونية والإدارية والتشاور مع الجهات واللجان القانونية المختصة.

علي قناوي يرفض القرار ويقدم استقالته

واعترض الدكتور علي قناوي، عضو مجلس إدارة النادي، على القرار، وتقدم باستقالته المسببة إلى المدير التنفيذي في 25 أغسطس، مؤكدًا أن قراره جاء بسبب ما اعتبره مخالفة لنص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأوضح قناوي أن القرار استثنى الطفلة المكفولة من نظام العضوية المنتسبة، وسمح باعتبارها عضوًا تابعًا، وهو ما يترتب عليه اختلاف في قيمة الرسوم.

ويرى عضو مجلس إدارة الجزيرة، أن موافقة وزير الشباب والرياضة على توصية اللجنة القانونية بالوزارة لا تحل محل النص الصريح في لائحة النادي، ولا تمنح سلطة تعديل اللائحة أو استحداث استثناء من دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

كما اعتبر أن تغيير فئة العضوية من منتسب إلى تابع قد يترتب عليه أثر مالي على النادي، محذرًا من أن فتح باب الاستثناءات قد يؤدي إلى مطالبات مماثلة من أعضاء آخرين.

نادي الجزيرة يرد ويتمسك بقانونية القرار

وعلى الجانب الآخر، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة، بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن القرار لم يتضمن أي مخالفة أو تجاوز قانوني، وأنه صدر بعد دراسة متأنية لجميع جوانبه القانونية والإدارية، وأنه جرى التشاور مع الجهة الإدارية واللجان القانونية المختصة، وتم الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة على رأي اللجنة القانونية بالوزارة، وفقًا لما ورد إلى النادي كتابيًا.

وأكد مجلس الإدارة أن القرار يمثل استثناءً قانونيًا لحالة إنسانية، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الالتزام بالقوانين المصرية ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لنظام الكفالة، إلى جانب عدم التمييز بين الأطفال المكفولين وباقي أبناء الأسرة.

وأضاف النادي أن معاملة الأطفال المكفولين أسوة بباقي أبناء الأسرة مطبقة، بحسب بيانه، في عدد من الأندية الرياضية، معتبرًا أن القرار يعكس قيم المساواة والاندماج والمسؤولية المجتمعية.

ماذا تقول قواعد الكفالة في مصر؟

القانون المصري يميز بين نظام الكفالة ونظام التبني، فلا تتحول علاقة الكفالة إلى نسب بيولوجي ولا تمنح الطفل المكفول صفة الابن البيولوجي قانونًا.

اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون الطفل نظام الأسر البديلة الكافلة، بما يتضمن توفير الرعاية والحماية والاستقرار للطفل داخل الأسرة، كما تمنح الأسرة الكافلة بعض الاختصاصات المتعلقة برعايته وتعليمه وفق الضوابط القانونية.

وبالتالي، فإن مجرد كون الطفل مكفولًا لا يعني تلقائيًا أنه أصبح ابنًا بيولوجيًا من الناحية القانونية، وهو ما يجعل مسألة منحه بعض المزايا الخاصة بالأبناء مرتبطة بالنصوص المنظمة لكل جهة أو مؤسسة على حدة.

هل القانون الحالي يساوي بين المكفول والابن البيولوجي في عضوية الأندية؟

هذه النقطة هي جوهر الجدل في واقعة نادي الجزيرة، هناك مشروع قانون للرعاية البديلة في مصر يتضمن توجهًا نحو معاملة الطفل المكفول معاملة الابن البيولوجي في بعض الحقوق والمزايا، ومن بينها العضوية التابعة للأب أو الأم في الأندية والنقابات والتأمين الصحي وغيرها.

لكن يجب التأكيد على أن الحديث هنا عن مشروع قانون، وليس نصًا نافذًا يمكن الاستناد إليه باعتباره قاعدة عامة ملزمة لجميع الأندية في الوقت الحالي.

وبالتالي، لا يمكن القول إن القانون المصري الحالي يفرض بصورة عامة على جميع الأندية اعتبار الطفل المكفول عضوًا تابعًا مثل الابن البيولوجي.

وفي حالة نادي الجزيرة تحديدًا، يبقى السؤال القانوني مرتبطًا بنص اللائحة السارية للنادي ومدى إمكانية منح استثناء بموافقة الجهات المختصة.

موقف وزارة الشباب والرياضة

بحسب بيان نادي الجزيرة، حصل مجلس الإدارة على موافقة وزير الشباب والرياضة على رأي اللجنة القانونية بالوزارة بشأن القرار، وهي الموافقة التي يستند إليها النادي في تأكيد سلامة موقفه.

في المقابل، يرى علي قناوي، أن الموافقة الوزارية لا تحل محل نص لائحة النظام الأساسي للنادي، ولا تغني عن تعديل اللائحة من خلال الآلية القانونية المقررة.

ولم ترد وزارة الشباب والرياضة حتى الآن رسميًا، أو من خلال بيان صادر يشرح موقفها من الواقعة بصورة مباشرة، لذلك فإن نسبة الموافقة إلى الوزارة يجب أن تظل في إطار ما أورده نادي الجزيرة في بيانه.

موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة شارك خلال عام 2026 في فعاليات ومناقشات مرتبطة بنظام الأسر البديلة والرعاية الأسرية، في إطار دعم حقوق الأطفال وتشجيع توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

وهناك توجه في ملف الرعاية البديلة خلال الفترة الأخيرة يركز على دعم الأطفال المكفولين ودمجهم داخل أسر بديلة توفر لهم الرعاية والاستقرار، مع العمل على تعزيز الحماية الأسرية والانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية داخل الأسرة.

أين تكمن الأزمة الحقيقية في قضية نادي الجزيرة؟

الخلاف لا يدور فقط حول طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وإنما حول السؤال القانوني الخاص بحدود سلطة مجلس الإدارة في منح استثناء من قواعد العضوية.

فمجلس الإدارة يرى أن الحالة إنسانية وأن القرار صدر بعد مراجعات قانونية وحصل على موافقة الجهة الوزارية المختصة، وبالتالي فإنه يعتبر القرار استثناءً مشروعًا يحقق مصلحة الطفلة ويمنع التمييز بينها وبين أبناء الأسرة.

أما علي قناوي فيتمسك بأن لائحة النادي هي المرجع الأساسي في تنظيم العضويات، وأن أي استثناء من نصوصها يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وليس بمجرد قرار من مجلس الإدارة أو موافقة إدارية.

اقرأ أيضًا: 

 الأهلي يصطدم بسموحة في الدوري.. موعد المباراة والقناة الناقلة