الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية

تعبيرية

A . .A

تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تنفيذ عملية تطوير وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة العمل، في إطار جهودها لمواكبة التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتعامل بكفاءة أكبر مع تشابك الملفات والتحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية

تمكين الشباب والمرأة في صدارة معايير إعادة الهيكلة

وتستند عملية إعادة الهيكلة إلى عدد من المعايير، في مقدمتها الكفاءة والقدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية إلى جانب تمكين الشباب والمرأة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لقيادات العمل الدبلوماسي

قطاع جديد للهجرة

وفي هذا الإطار، استحدثت الوزارة قطاعا للهجرة يتولى التعامل بصورة متكاملة مع مختلف أبعاد ملف الهجرة بما يشمل انتقال العمالة المصرية بصورة نظامية، والهجرة الموسمية، والعودة وإعادة الإدماج، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.

الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية

ويستهدف القطاع تعظيم الاستفادة من الفرص التي توفرها مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة، إلى جانب تعزيز جهود تقاسم الأعباء مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، في ضوء ما تتحمله مصر من أعباء نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها

قطاع جديد لمواجهة الإرهاب والفساد والجريمة العابرة للحدود

كما شملت إعادة الهيكلة استحداث قطاع معني بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود، في ضوء الطبيعة المتشابكة لهذه التحديات وتنامي انعكاساتها على الأمن والاستقرار.

تعزيز التحرك المصري في المحافل الإقليمية والدولية

ويهدف القطاع الجديد إلى تعزيز قدرة الوزارة على تنسيق التحرك المصري في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، ودعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة هذه الظواهر والتحديات الخطيرة.

إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة

وفي سياق مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، استحدثت الوزارة إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، تتولى متابعة التطورات الدولية في هذه المجالات واستكشاف الفرص التي تتيحها

تعزيز الحضور المصري في حوكمة الذكاء الاصطناعي

كما تختص الإدارة بتعزيز الحضور المصري في النقاشات والأطر الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب بحث سبل توظيف هذه الأدوات في تطوير العمل الدبلوماسي المصري.

دمج التعاون الدولي لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية

وتأتي إعادة الهيكلة بالتوازي مع مواصلة دمج قطاع التعاون الدولي في منظومة عمل الوزارة بما يعزز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية، ويحقق تكاملًا أكبر بين أدوات السياسة الخارجية وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

تعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح لخدمة الأولويات الوطنية

ويستهدف هذا التوجه الاستفادة بصورة أكبر من الخبرات المتراكمة للعاملين بقطاع التعاون الدولي، وتعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات التنموية والقروض الميسرة والبرامج التي يقدمها شركاء التنمية، وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية لخدمة الأولويات الوطنية.

البعثات المصرية بالخارج لدعم جذب الاستثمارات

كما يتضمن التوجه تعزيز دور البعثات المصرية بالخارج في دعم جهود جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاقتصادية والتنموية، بما يعزز توظيف أدوات السياسة الخارجية في خدمة أهداف التنمية والاقتصاد الوطني.

تطوير التدريب وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية والإدارية

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة تولي الوزارة أهمية متزايدة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للكوادر الدبلوماسية والإدارية والباحثين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات العمل الدبلوماسي والاقتصادي والتكنولوجي.

إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع الملفات المتشابكة

وتسهم برامج التدريب في صقل المهارات وتعزيز القدرات المهنية والفنية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل بكفاءة مع تنوع وتشابك الملفات التي تضطلع بها الوزارة، ومواكبة المتطلبات المتطورة للعمل الدبلوماسي.

تمكين الشباب والمرأة وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة

وفي هذا السياق، تولي الوزارة اهتماما خاصا بتمكين الكوادر الشابة والمرأة، وإتاحة المجال أمام الكفاءات لتولي مواقع المسؤولية، حيث تم إسناد قيادة عدد من القطاعات والإدارات المستحدثة، إلى جانب إدارات أخرى بالوزارة، إلى دبلوماسيين ودبلوماسيات من الدرجات المتوسطة.

موازنة الخبرات المتراكمة مع تجديد القيادات

وتتيح هذه الخطوة الاستفادة من الطاقات والخبرات المتنوعة داخل الوزارة، وتعزيز ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة وصنع القرار، جنبًا إلى جنب مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى قيادات العمل الدبلوماسي.

الكفاءة والقدرة على الإنجاز معيار اختيار القيادات

وتستند عملية اختيار القيادات وإسناد المسؤوليات داخل الوزارة إلى معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية، ضمن إطار مؤسسي يدعم الخبرات والتراكم المهني، ويعزز قدرة وزارة الخارجية على مواكبة متطلبات العمل الدبلوماسي والتحديات المتغيرة التي تواجه السياسة الخارجية المصرية.