متى يشعر المواطن المصري بثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. معيط يوضح

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، أن المواطن المصري لا يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن المواطن يحكم على الوضع من خلال مستويات الأسعار مقارنة بدخله والخدمات المقدمة له، وأن أي زيادة في الدخل تلتهمها الزيادات في الأسعار خاصة في أوقات التضخم المرتفع.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن السنوات الصعبة 2022 و2024 شهدت انخفاضًا في مستوى معيشة المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار، مدفوعًا بتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن.

وأشار إلى أن شعور المواطن بالاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى وقت، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية والحروب في المنطقة، التي تؤثر على أسعار الطاقة والمواد البترولية والغاز والكهرباء، مما يزيد التضخم ويعيق انتقال أثر التحسن في المؤشرات الكلية إلى جيب المواطن.

وتابع أن "أسعار الفائدة لسه عالية والبنك المركزي مش قادر ينزلها بسبب التضخم"، مضيفًا أن وزارة المالية تقترض لتمويل احتياجات الدولة بأسعار فائدة تصل إلى 23 أو 24%، وهو ما يثقل كاهل الموازنة بمبالغ ضخمة لسداد الفوائد.

وشدد معيط على أن "لو نزلت فوايد الدين للتلت، يعني من 2.2 تريليون لـ 750 مليار جنيه، يبقى معناها ضخها في الصحة والتعليم والأجور وتحسين الخدمات"، مؤكدًا أن هذا المبلغ الضخم لو تم توجيهه للخدمات الأساسية سيحدث فارقًا ملموسًا في حياة المواطن المصري.

وأكد معيط أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية والإقليمية هو المدخل الحقيقي لانتقال أثر الإصلاح الاقتصادي إلى المواطن، مشددًا على أنه بعد تحقيق الاستقرار يمكن أن تبدأ أي تحسن في المؤشرات الكلية في النزول إلى جيب المواطن وتحسين مستوى معيشته بالفعل.

لميس الحديدي تنعى السفير دياب اللوح: عاش مدافعا عن قضيته

لميس الحديدي: هل تنجح الحكومة المرتقبة في تحويل "الإكسيل شيت" لواقعٍ ملموس؟