قفز 77 قرشًا في أسبوع.. ما مصير سعر الدولار خلال عام 2026؟

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 77 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في ختام تعاملات الخميس مستويات تقترب من 51 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار موجة تخارج المستثمرين الأجانب والعرب من أدوات الدين الحكومية، وسط ضغوط عالمية على أسواق السندات وارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم

وبحسب أسعار الصرف المعلنة في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، سجل الدولار نحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، بزيادة بلغت نحو 73 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

جاء ارتفاع الدولار في الوقت الذي سجل فيه إجمالي تخارج الاستثمارات الأجنبية والعربية من أدوات الدين الحكومية نحو 945 مليون دولار خلال أسبوعين، وفق البيانات الواردة عن تعاملات المستثمرين في السوق.

الأموال الساخنة

وسجل صافي بيع العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الأخير نحو 18.769 مليار جنيه، منها نحو 11.8 مليار جنيه صافي بيع للأجانب و6.8 مليار جنيه للعرب.

وكان صافي تعاملات العرب والأجانب في الأسبوع السابق قد سجل تخارجًا بنحو 29 مليار جنيه، بما يعادل 577 مليون دولار، ليصل إجمالي التخارج خلال الأسبوعين إلى نحو 945 مليون دولار.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع موجة عالمية لبيع السندات الحكومية، في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما انعكس على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

توقعات سعر الدولار

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الدكتور محمد أنيس، أن السيناريو الأساسي لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة يتمثل في تحركه داخل نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، وهو النطاق الذي يرجح استمراره خلال عامي 2026 و2027.

وأوضح أنيس أن مستوى 46 جنيهًا لا يدخل ضمن توقعاته في الوقت الحالي، كما لا يرى إمكانية هبوط الدولار إلى أقل من 48 جنيهًا، حتى مع تحسن الظروف الخارجية وتراجع بعض الضغوط على سوق الصرف، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يستند إلى استمرار الأوضاع الاقتصادية عند مستوياتها الحالية، دون حدوث صدمات خارجية كبيرة، مع بقاء مصادر النقد الأجنبي وقدرة السوق على تلبية احتياجاته من العملة الأمريكية.

وفي المقابل، حدد أنيس سيناريو أكثر تشددًا يرتبط بتصاعد الضغوط الخارجية، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط واستمرار الاضطرابات العسكرية في المنطقة وتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع الضغوط على سوق الصرف، ما قد يدفع العملة الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهًا كحد أقصى وهذا السيناريو يشبه إلى حد كبير المستويات التي وصل إليها الدولار خلال موجات الضغط السابقة عندما اقترب سعره من 55 جنيهًا.

3 سيناريوهات للدولار

وفي السياق نفسه، وضع بنك مورجان ستانلي ثلاثة سيناريوهات لتحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام المالي 2026-2027، تتراوح بين 46 و52 جنيهًا، وفقًا لتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.

وأشاد البنك بمرونة نظام سعر الصرف في مصر، معتبرًا أنها ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية بصورة أفضل، كما دعمت ثقة المستثمرين في سوق الصرف الرسمي وساعدت على استمرار تدفقات النقد الأجنبي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

في السيناريو الأكثر إيجابية، يتوقع مورجان ستانلي تحسن الجنيه وتراجع الدولار إلى نطاق يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، حال تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات الإقليمية، ويرتبط هذا السيناريو بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة شهية المستثمرين إلى أدوات الدين المحلية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم الجنيه.

أما السيناريو الأساسي لدى البنك، فيتمثل في تحرك الدولار داخل نطاق 48 إلى 50 جنيهًا، مع وجود توازن نسبي بين تدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية، إلى جانب استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.

هل يصل الدولار لـ52 جنيهًا؟

وفي السيناريو الأكثر تشددًا، يتوقع مورجان ستانلي ارتفاع الدولار إلى نطاق 50-52 جنيهًا، إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية وارتفعت أسعار النفط لفترة أطول ويرتبط ذلك بزيادة فاتورة واردات الطاقة، وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي، فضلًا عن احتمال تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأشار البنك إلى أن الجنيه يظل حساسًا لتحركات أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال، ما يجعل اتجاه سعر الصرف مرتبطًا بدرجة كبيرة بالتطورات العالمية، خاصة في أسواق الطاقة.

مرونة سعر الصرف

وتتوافق أهمية مرونة سعر الصرف مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن مرونة سعر الصرف تؤدي دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تدفقات رأس المال المتقلبة.

ويعني ذلك أن تحرك الجنيه في الاتجاهين وفقًا لتغير الظروف الخارجية يمكن أن يساعد على امتصاص الصدمات بدلًا من استنزاف الاحتياطيات للدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف.