مصر تستضيف مؤتمر مكافحة التصحر.. نواب ومتابعون: "طب وقطع الأشجار؟"

أثار منشور لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن استضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP18" عام 2028، حالة من الجدل بين المواطنين وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالتزامن مع تصاعد النقاش العام حول أزمة قطع الأشجار وأعمال التطوير في عدد من المناطق.

إعلان استضافة مصر لمؤتمر مكافحة التصحر

أعلن مجلس الوزراء أن وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اعتمدت بالإجماع قرار استضافة مصر للدورة المقبلة من المؤتمر، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة السابعة عشرة، التي استضافتها العاصمة المنغولية أولانباتار خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026.

وأكد مجلس الوزراء أن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر يعكس الثقة الدولية في دورها في ملفات المناخ والبيئة والعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى استضافتها السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" عام 2022، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي "COP14: عام 2018.

كما أشار إلى الجهود الوطنية والتنسيق الذي قامت به وزارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

تعليقات ساخرة بسبب أزمة قطع الأشجار

وربط عدد من المتابعين بين إعلان استضافة مصر لمؤتمر مكافحة التصحر والجدل الدائر حاليًا بشأن قطع الأشجار وأعمال التطوير في عدد من المناطق.

وكتب أحد المواطنين تعليقًا ساخرًا على منشور مجلس الوزراء: "ياربت المؤتمر يكون في شارع جامعة الدول العربية عشان يكون في قلب التصحر".

وأثارت مثل هذه التعليقات نقاشًا واسعًا حول التوقيت الذي أُعلن فيه عن استضافة المؤتمر، خاصة في ظل حالة الجدل المرتبطة بإزالة الأشجار ضمن أعمال التطوير.

نواب البرلمان ينتقدون توقيت المنشور

وامتدت الانتقادات إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، إذ علق النائب أحمد علاء فايد على منشور مجلس الوزراء، منتقدًا توقيت نشره، ومعتبرًا أن اختيار التوقيت كان مهمًا للغاية، وأن الملف البيئي كان يمكن أن يمثل فرصة أمام الحكومة لكسب دعم المواطنين بدلًا من أن يتحول إلى مصدر جديد للجدل.

وقال فايد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن الحكومة، من وجهة نظره، تبدو منفصلة عن حالة النقاش العام، معتبرًا أن نشر بيان عن الجهود الوطنية في مكافحة التصحر والمناخ بالتزامن مع الجدل بشأن قطع الأشجار لم يكن موفقًا سياسيًا.

من جانبها، انتقدت النائبة إيرين سعيد توقيت المنشور أيضًا، واعتبرت أن ما حدث يعكس حالة من الانفصال عن الواقع، في إشارة إلى تزامن الإعلان مع الجدل المثار حول وقائع قطع الأشجار.

وقالت سعيد في تعليقها: "توقيت البوست رهييييب، كان ناقص يكتبوا وإن التجربة المصرية في مكافحة التصحر تدرس للدول".

التنمية المحلية: لا تهاون مع قطع الأشجار

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد شددت مؤخرًا على عدم التهاون مع قطع الأشجار أو التقليم الجائر، ووجهت بحصر الأشجار التي جرى قطعها ضمن أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود، ودراسة أسباب إزالتها بدلًا من نقلها، مع تعويض الأشجار التي تمت إزالتها بأعداد مضاعفة.

وأكدت الوزيرة أهمية الحفاظ على المظهر البيئي والحضاري للمنطقة خلال تنفيذ أعمال التطوير، مع ضرورة التنسيق الكامل مع اللجنة العلمية المشكلة تحت إشراف الوزارة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين البيئة الحضرية والحد من آثار التغيرات المناخية.

كما وُجهت اللجنة العلمية المشكلة برئاسة وزارة التنمية المحلية والبيئة بمتابعة أعمال التطوير ميدانيًا، إلى جانب متابعة أعمال التجميل والتشجير بشارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود، بما يتوافق مع أهداف الوزارة في الحفاظ على المظهر البيئي للمنطقة. 

اقرأ أيضا:

مدبولي يفتتح عددا من المشروعات بالمنطقة الصناعية

طرح 15 ألف وحدة سكنية بالإيجار.. تفاصيل وشروط التقديم (فيديو)