إيهاب منصور لـ "التعليم العالي": هل تلتزم المعاهد الهندسية بحدود القبول المقررة؟

التعليم العالي

A . .A

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أعداد الطلاب المقبولين والخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، وضوابط القبول والحد الأدنى للالتحاق بها.

هل يتم الالتزام بقرار الـ10%؟

وأوضح منصور أن ملف أعداد خريجي التعليم الهندسي وضوابط القبول سبق أن أثاره تحت قبة البرلمان على مدار السنوات الثماني الماضية، من خلال عدد من طلبات الإحاطة، وهو ما أسفر عن الاستجابة للمطالب المتعلقة بتنظيم أعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا يقضي بألا يتجاوز الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية نسبة 10% فوق الحد الأدنى للقبول بالكليات الهندسية الحكومية، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى التزام الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة الخاصة، بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لضمان تطبيق القرار على جميع الجهات المعنية.

كما طالب منصور بتوضيح حقيقة ما يثار بشأن وجود جهات تعليمية لا تلتزم بضوابط القبول المقررة، والكشف عن آليات الرقابة على أعداد الطلاب المقبولين سنويًا.

طلب كشف أعداد الطلاب والخريجين

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بإتاحة بيانات تفصيلية حول أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم سنويًا في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب أعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما تساءل عن موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، ومدى وجود مراجعة دورية لأعداد المقبولين والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الهندسية.

ضوابط تحمي جودة التعليم الهندسي

وشدد إيهاب منصور على أهمية وضع ضوابط واضحة ومستقرة لتنظيم أعداد المقبولين في مؤسسات التعليم الهندسي، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وعدم تخريج أعداد تفوق قدرة سوق العمل على الاستيعاب.

وأكد أن التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد الهندسية أو زيادة أعداد المقبولين يجب أن يكون قائمًا على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وليس مجرد التوسع في أعداد الطلاب، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة فرص التعليم والحفاظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي.

وأشار إلى أن ضبط منظومة القبول وأعداد الخريجين يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على جودة التعليم الهندسي، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الفعلية.