الأزمات تلاحق الأهلي صبور.. طرح مؤجل وملاك يطالبون بالتسليم والتعويض

تشهد شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تأجيل خطتها للطرح في البورصة، وتصاعد شكاوى ملاك عدد من مشروعاتها بسبب تأخر التسليم وخلافات حول التنفيذ والمواصفات، وسط مطالب العملاء بالتدخل ووضع حلول نهائية للأزمات القائمة.

في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة تأجيل إجراءات الطرح العام الأولي، برزت في المقابل شكاوى من ملاك مشروعات تابعة للشركة، أبرزها مشروع "أليير" داخل "ذا سيتي أوف أوديسيا" في "مستقبل سيتي"، إلى جانب تحركات من ملاك مشروع "سمر - North Coast" بالساحل الشمالي.

طرح البورصة يتأجل

وقال أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن الشركة أجلت إجراءات الطرح العام الأولي المخطط له في البورصة المصرية، في ظل تداعيات الحرب الحالية مع إيران.

وكانت الشركة تستهدف طرح حصة تتراوح بين 20% و25% من أسهمها في البورصة، في خطوة كان من شأنها توفير تمويل إضافي ودعم خطط التوسع، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية دفعت الشركة إلى تأجيل الخطوة إلى حين تحسن ظروف الأسواق.

وبينما يمثل تأجيل الطرح تحديًا على مستوى خطط الشركة التمويلية، تواجه الأهلي صبور في الوقت نفسه ضغوطًا من جانب بعض العملاء والملاك الذين يطالبون بحسم ملفات مرتبطة بمشروعات سكنية وسياحية.

"أليير".. 4 سنوات ونصف من الانتظار

تأتي أزمة ملاك مشروع "أليير" داخل مشروع "ذا سيتي أوف أوديسيا" في "مستقبل سيتي" في مقدمة الملفات التي يطالب العملاء بحسمها.

وبحسب المستندات والمعلومات التي قدمها عدد من الملاك، تعاقد بعض العملاء على وحداتهم خلال عامي 2018 و2019، على أن يتم التسليم في 2022، إلا أن التسليم لم يتم وفق الموعد الأصلي، لتصل فترة التأخير في بعض الحالات إلى نحو 4 سنوات ونصف.

ويقول الملاك لـ"تليجراف مصر"، إن مواعيد التسليم تغيرت عدة مرات، إذ بدأت بمواعيد خلال 2023، ثم جرى تأجيلها إلى 2024، وبعدها إلى 2025، قبل أن يصل الموعد المعلن أخيرًا إلى نهاية 2027. ويخشى المتضررون من عدم الالتزام بالموعد الجديد، في ظل ما يصفونه بسلسلة من التأجيلات السابقة.

من 2022 إلى 2027

ولا يرى الملاك، أن الأزمة لا تتعلق بالتأخير فقط، إذ يقولون إنهم فوجئوا خلال فترة الانتظار بتغييرات في المخطط العام للمشروع، إلى جانب اختلافات في بعض مواصفات تشطيب العمارات والمميزات التي كانت معلنة عند التعاقد.

ويؤكد أصحاب هذه الشكاوى أنهم أوفوا بالتزاماتهم المالية وسددوا مستحقاتهم وفقًا للعقود، إلا أن الوحدات لم تسلم في الموعد المتفق عليه.

ويرى الملاك أن استمرار التأخير تسبب في أعباء مالية إضافية، خاصة بالنسبة للأسر التي اضطرت إلى تحمل تكاليف سكن بديل طوال سنوات الانتظار، بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات ومواد البناء والتشطيبات.

كما يشيرون إلى أن أجزاء من المشروع لا تزال في مراحل إنشائية مختلفة، بينما لم تبدأ أعمال التنفيذ في بعض المباني، مطالبين بجدول زمني تفصيلي ونهائي وملزم للتسليم.

"وعود ورا وعود"

على مدار السنوات الماضية، يقول ملاك "أليير" إنهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الشركة، بدأت من خدمة العملاء ووصلت إلى مستويات إدارية عليا.

وبحسب روايتهم، امتدت اللقاءات إلى اجتماعات مع الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب اجتماعين مع أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أحدهما في 2021 والآخر في 2026.

ويقول الملاك إن الاجتماعات شهدت طرح مواعيد وخطط متعددة لاستكمال المشروع والتسليم، إلا أن عدم تحقق تلك المواعيد على أرض الواقع أدى إلى زيادة حالة الغضب والاستياء بينهم. ويختصر أحد الملاك موقفه من هذه الاجتماعات في عبارة: "وعود ورا وعود دون أي نتيجة".

القضاء يدخل على خط الأزمة

لم تتوقف تحركات ملاك "أليير" عند الاجتماعات مع الشركة، إذ لجأ عدد منهم إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك التسليم والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.

ويشير الملاك، إلى صدور أحكام قضائية لصالح بعضهم، من بينها حكم نهائي بعد الاستئناف بالإلزام بالتسليم والتعويض، فيما ينتظرون الحصول على الصورة الرسمية للحكم بعد انتهاء الإجازة القضائية.

ويطالب المتضررون بتطبيق الأحكام الصادرة والحصول على حقوقهم كاملة، إلى جانب تدخل الجهات المختصة لفحص موقف المشروع ونسب التنفيذ ومواعيد التسليم.

شكاوى إلى الحكومة و"ميدار"

وفي محاولة للوصول إلى حل، تقدم الملاك بشكاوى ومناشدات إلى عدد من الجهات والمسؤولين، من بينهم مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، كما تقدموا بشكوى إلى شركة "ميدار"، باعتبارها المطور العام لمدينة "مستقبل سيتي".

ويطالب ملاك المشروع بفحص أسباب التأخير المتكرر، ومقارنة نسب التنفيذ بالجداول الزمنية التي جرى الإعلان عنها، مع وضع موعد نهائي واضح لتسليم الوحدات.

كما يطالبون بتعويضهم عن الأضرار التي يقولون إنهم تعرضوا لها خلال سنوات الانتظار، سواء نتيجة تكاليف السكن البديل أو ارتفاع تكلفة التشطيبات، إلى جانب الأضرار المرتبطة بتعطل خططهم السكنية والاستثمارية.

"عايزين نستلم"

وخلال احتجاجاتهم، رفع ملاك "أليير" شعار "عايزين نستلم"، في إشارة إلى أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إنهاء سنوات الانتظار والحصول على الوحدات التي تعاقدوا عليها.

ويؤكد الملاك أن مطالبهم لا تستهدف الدخول في مواجهة مع الشركة، وإنما الوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق العملاء والشركة، مع إعلان جدول زمني ملزم يتضمن مراحل التنفيذ ومواعيد التسليم. لكن أزمة "أليير" ليست الملف الوحيد الذي يضع الأهلي صبور تحت ضغط شكاوى العملاء.

أزمة أخرى في "سمر - الساحل الشمالي"

في واقعة أخرى، أطلق عدد من ملاك مشروع "سمر - North Coast" استغاثة، مطالبين بالتدخل للتحقيق فيما وصفوه بـ"تعديات على حقوقهم" من جانب شركة الأهلي صبور، بحسب منشورات وشكاوى متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الملاك، بحسب روايتهم، إنهم تعاقدوا خلال 2024 على وحدات داخل المشروع وسددوا مبالغ مالية مقابل الحصول على وحدات في المشروع المقام على مساحة 864 فدانًا بالساحل الشمالي.

وأضافوا أنهم فوجئوا، بحسب ادعاءاتهم، بدخول شركة "سكاي أبوظبي" على جزء من الأرض، وبدء الإعلان عن مشروع جديد وطرح وحدات للبيع داخل المساحة نفسها، وهو ما أثار تساؤلاتهم بشأن مصير الوحدات التي تعاقدوا عليها.

مطالب بوقف البيع والتحقق من الموقف

ويقول ملاك "سمر" إنهم توجهوا إلى مقر الشركة للاستفسار عن موقف وحداتهم أو استرداد أموالهم، إلا أن بعضهم تحدث عن تعرضه لسوء معاملة، وذكر أن الشرطة استُدعيت إلى مقر الشركة بدلًا من الاستماع إلى مطالبهم، وفق روايتهم.

وطالب الملاك الدولة بالتدخل للتحقق من الوضع القانوني للمشروع، ووقف البيع لحين حسم موقف الوحدات المتعاقد عليها، إلى جانب رد الأموال والتعويض عن الأضرار التي يقولون إنها لحقت بهم.

اقرأ أيضا:

أزمة مشروع “سمر الساحل الشمالي”.. الأهلي صبور ترد على شكاوى الملاك