برلماني يطالب الحكومة بتأسيس منظومة استباقية لمنع تعثر مشروعات الإسكان

أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حلمي جاويش، أن التحرك الحكومي الحالي لتنظيم سوق التطوير العقاري، والذي يشمل إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ومراجعة العقد الموحد، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الانضباط إلى السوق وحماية حقوق المتعاملين، مشددًا على ضرورة أن تتضمن المنظومة إتاحة معلومات موثقة عن المطور والمشروع أمام المواطن قبل اتخاذ قرار الشراء.

نحتاج لمنظومة استباقية لمنع تعثر المشروعات

وقال جاويش إن تصريحات وزارة الإسكان الأخيرة بشأن العمل على إنشاء اتحاد للمطورين ومراجعة العقد الموحد، بالتوازي مع حصر ورصد المشروعات التي تشهد تأخيرًا في التسليم، تؤكد أهمية الانتقال من التعامل مع مشكلات السوق بعد وقوعها إلى منظومة استباقية تستهدف منع التعثر وحماية أموال المواطنين قبل دخولها في المشروع.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن تنظيم السوق لا يجب أن يتوقف عند تحديد شكل العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، وإنما يجب أن يبدأ من سؤال أساسي: "من هو المطور الذي يشتري منه المواطن؟".

قاعدة بيانات موحدة للمطورين والمشروعات

وأوضح أن المشتري الذي يدفع مدخراته في وحدة عقارية من حقه معرفة سابقة أعمال المطور، ونسب الإنجاز، ومدى التزامه بمواعيد التسليم، وموقف مشروعاته، وقدرته المالية والفنية على تنفيذ التزاماته.

وطالب جاويش بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمطورين والمشروعات العقارية، ترتبط بمنظومة تصنيف واضحة، بحيث يصبح للمواطن حق الاطلاع على سجل المطور قبل التعاقد، مؤكدًا أن تصنيف المطورين يجب ألا يكون مجرد إجراء إداري، وإنما أداة حقيقية لرفع كفاءة السوق وتمييز الشركات الجادة عن غيرها.

حسابات الضمان لحماية أموال المشترين

وأشار إلى أن هذا التصور يمثل أحد المحاور الرئيسية في مقترحه الذي تقدم به إلى مجلس الشيوخ لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين، والذي يتضمن إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية، حسابات الضمان، والعقد الموحد، والاستشاري الهندسي المستقل، والإفصاح عن بيانات المشروع، ووضع قواعد واضحة للتعامل مع التأخير والتعثر.

وأوضح أن حسابات الضمان تمثل إحدى أهم أدوات حماية أموال المشترين، لافتًا إلى أن الاتجاه الحكومي لدراسة إيداع مدفوعات المواطنين في حساب باسم المشروع وليس المطور مباشرة، يتوافق مع فلسفة المقترح في ربط أموال المشترين بالمشروع وضمان توجيهها إلى أغراض التنفيذ.

تنظيم السوق يمنح المطور الجاد ميزة تنافسية

وشدد على أن الهدف من تنظيم السوق ليس التضييق على المطورين أو زيادة الأعباء عليهم، وإنما خلق سوق أكثر انضباطًا يحمي المواطن ويمنح المطور الجاد ميزة تنافسية حقيقية، مؤكدًا أن وضوح القواعد واستقرارها سيعززان ثقة المستثمرين ويخفضان مخاطر التمويل والتعثر والمنازعات.

وقال إن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تكاملًا بين الجهود الحكومية والتشريعية للوصول إلى قانون متكامل ينظم نشاط التطوير العقاري، ويضع تعريفًا واضحًا للمطور العقاري، وقواعد للقيد والتصنيف، وآليات لحماية أموال المشترين، وعقدًا موحدًا يوازن بين حقوق الطرفين.

وشدد جاويش على أن المطلوب ألا يعرف المواطن مواصفات الوحدة فقط، وإنما يعرف أيضًا من يقف خلفها، قائلًا: “قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز يجب أن تكون أمامه صورة واضحة عن المطور وتاريخه وقدرته على التنفيذ”.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: إعداد مشروع قانون بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين