"أزمة صحة" في إنجلترا.. المستشفيات تخفض نفقاتها لتعويض الخسائر

تواجه المستشفيات في بريطانيا أزمة مالية كبرى أجبرتها على خفض الإنفاق على الأطباء والممرضات بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، بعد أن طلب منها سد فجوة قدرها 4.5 مليار جنيه إسترليني في ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفق صحيفة “التايمز”، صدرت أوامر للرؤساء التنفيذيين في المستشفيات وصناديق الصحة العقلية والخدمات المجتمعية في إنجلترا، بمراجعة مستويات التوظيف ووضع خطط لإغلاق بعض الخدمات ودمج خدمات أخرى، كما أنهم يبحثون في حظر أو تقييد استخدام بعض العاملين في الوكالة.

وجرى تنبيه رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الأيام الأخيرة بحجم التخفيضات المطلوبة بعد التفاوض على الخطط المالية للعام المقبل.

وتبلغ ميزانية الخدمة الصحية في إنجلترا 165 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2024-2025، والتي تبدأ الأسبوع المقبل، وارتفعت الميزانية بنسبة 3.2 في المائة بالقيمة الحقيقية بين الأعوام 2018-2019 و2023-2024.

وتعرض الإنفاق لضغوط إضافية بسبب تكلفة تغطية إضرابات الأطباء المبتدئين، والتي قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إنها كلفت أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني وأثرت على مواعيد أكثر من 430 ألف مريض.

أظهر استطلاع المواقف الاجتماعية البريطانية، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن رضا الجمهور عن خدمة الصحة الوطنية قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا.

تعتمد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على موظفي الوكالة لملء بعض الوظائف الشاغرة لديها والتي يبلغ عددها 40.000 للممرضات المسجلات، وهناك حاجة بانتظام إلى أطباء محليين لملء الفجوات في الممرضات.

ويمكن للبعض أن يكسب الآلاف مقابل وردية واحدة مدتها 12 ساعة. ويكلف إنفاق الوكالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية 3.2 مليار جنيه إسترليني سنويا، أي ما يعادل 31 ألف ممرضة إضافية بدوام كامل.

حققت الخدمة الصحية هدفها المتمثل في توظيف 50 ألف ممرض وزادت أيضًا أعداد الأطباء، لكن موظفي الوكالة كلفوها 3.5 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الـ12 الماضية، وهو رقم أعلى بنسبة 11% عما كان عليه قبل وباء كورونا، ولكن 400 مليون جنيه إسترليني أقل من العام السابق.

وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني المسربة، حسب صحيفة “صنداي تايمز”، وجهت إلى رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جنوب غرب لندن، بعد اجتماع بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا والمديرين التنفيذيين الإقليميين الآخرين، أنه من بين 20 نقطة يجب أخذها في الاعتبار، "القيود/الحظر الذي تفرضه الوكالات"، و"تجميد التدريب غير الضروري"، وفيها أيضا، "يجب على جميع الرؤساء التنفيذيين النظر في الخدمات التي يجب إيقافها أو دمجها".