تعهدت بمكافحة الفساد.. حكومة فلسطينية جديدة تؤدي اليمين

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

تأتي هذه الحكومة بمثابة حكومة مهنية "تكنوقراط"، ولم يتم توزيع مناصبها وفقًا لمبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية. 

وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، يجب أن تحظى أي حكومة بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن بسبب تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، حلّ الرئيس عباس المجلس التشريعي عام 2018.

ومنح الرئيس عباس الثقة للحكومة الجديدة وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

7 مليارات دولار ديون

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بالتحديات التي تواجهها، بما في ذلك الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتتعهد بتحمل المسؤولية و"محاربة الفساد"، وإيجاد الحلول لهذه الأوضاع التي وصفتها بـ"المعقدة".

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيسًا للوزراء. 

وقالت حماس في بيان، إن “تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام بين الفلسطينيين”.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يركز برنامج الحكومة على الأولوية القصوى للوضع الإنساني، بما في ذلك تطوير خطة شاملة للمساعدة الإنسانية والإغاثة العاجلة لسكان غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في القطاع والضفة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

ويتضمن البرنامج أيضًا خططًا للإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة، مكافحة الفساد، تحسين الخدمات، التحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلتها في شطري الوطن.

ويتناول أيضًا تعزيز سيادة القانون، نزاهة القطاع المالي، تمكين القضاء، وضمان الأمن والحريات العامة.

ويُعزز البرنامج الصمود في القدس المحتلة، الأغوار، والمناطق المهمشة، ويُواصل الحفاظ على المقدسات الدينية، ويُخطط لإعادة دمج المدينة مع الهوية الفلسطينية الشاملة.

أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة

وجاءت قائمة أسماء الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة كالتالي:

- محمد عبد الله محمد مصطفى - رئيساً للوزراء/ وزيرًا للخارجية والمغتربين.

- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم (غزة) - وزيرًا للعدل.

- زياد محمود محمد هب الريح - وزيرًا للداخلية.

- عمر أكرم عمران البيطار - وزيرًا للمالية.

- وائل محمد محمود زقوت (غزة) - وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

- سامي أحمد عارف حجاوي - وزيرًا للحكم المحلي.

- ماجد عوني محمد أبو رمضان (غزة) - وزيرًا للصحة.

- أمجد سعد سليمان برهم - وزيرًا للتربية والتعليم العالي.

- إيناس حسني عبد الغني دحادحة - وزيرة للعمل.

- محمد مصطفى محمد نجم (غزة) - وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية.

- عرفات حسين سليمان عصفور - وزيرًا للصناعة.

- محمد يوسف محمد العامور- وزيرًا للاقتصاد الوطني.

- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة - وزيرًا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

- عاهد فائق عاطف بسيسو (غزة) - وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.

- سماح عبد الرحيم حسين حمد - وزيرًا للتنمية الاجتماعية.

- رزق عبد الرحمن سالم سليمية - وزيرًا للزراعة.

- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"- وزيرًا للسياحة والآثار.

- أشرف حسن عباس الأعور - وزيرًا لشؤون القدس.

-عماد الدين عبد الله سليم حمدان - وزيرًا للثقافة.

- طارق حسني سالم زعرب - وزيرًا للنقل والمواصلات.

- منى محمد محمود الخليلي - وزيرة لشؤون المرأة.

- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان - وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة" (غزة) - وزير دولة لشؤون الإغاثة.