العمالة المنزلية أمام قانون جديد.. "العمل" تكثف جهودها لحماية حقوق الطرفين

تستعد وزارة العمل لاتخاذ خطوات جديدة لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وطرحه للحوار المجتمعي، بما يضمن حماية حقوق هذه الفئة وتعزيز أمانها الوظيفي، خاصة في ظل ارتفاع أعداد العاملين في هذا القطاع غير الرسمي.

وقال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تقدر أعداد العمالة المنزلية حول العالم بنحو 75.6 مليون عامل وعاملة، موضحًا أن النساء يمثلن نحو 76.2% من إجمالي هذه العمالة.

81 % من العمالة المنزلية تعمل في القطاع غير الرسمي

وأوضح خضر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن منظمة العمل الدولية أشارت إلى أن 81% من العمالة المنزلية تعمل في القطاع غير الرسمي، وبالتالي لا تتمتع بالحماية الكافية.

وأشار إلى أن العمالة المنزلية تشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات وأعمالًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأسر والمنازل، ومن بينهم السائق الخاص، والحارس المنزلي، والجنايني، والطاهي أو الطباخ، والممرض المنزلي، وغيرها من المهن التي يتم تقديمها داخل المنازل والأسر.

توجيهات رئاسية بإعداد قانون للعمالة المنزلية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أنه في ظل هذه التحديات والأرقام التي أعلنتها منظمة العمل الدولية، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزارة العمل بشكل مباشر بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه.

وأكد أن الهدف من القانون هو ضمان حماية حقوق العمالة المنزلية وتعزيز الأمان الوظيفي لهذه الفئة.

ورشة عمل بمشاركة العمل الدولية والتضامن والقومي للمرأة

ولفت خضر إلى أن وزارة العمل نظمت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة عدد من خبراء منظمة العمل الدولية من جنيف.

وأوضح أن الورشة تأتي بهدف اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن مشروع قانون العمالة المنزلية، ودعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

اقرأ أيضًا:

لا تهاون مع المخربين.. "النقل" تتحرك لضبط شاب حطم مرايات قطار مطروح