العاصمة الإدارية تفسخ تعاقدات 6 شركات عقارية وتسحب أراضيها.. ما السبب؟

فسخت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، التعاقد مع نحو 6 شركات تطوير عقاري، وسحبت الأراضي المخصصة لها، بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والجداول الزمنية والإجراءات المنصوص عليها في العقود، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، خالد عباس.

وأوضح عباس في تصريحات لـ"العربية Business"، أن فسخ التعاقدات جاء نتيجة عدم التزام الشركات بالإجراءات والجداول المتفق عليها، مشيرًا إلى أن المطورين الذين جرى سحب الأراضي منهم لم يبدأوا عمليات بيع مشروعاتهم وفقًا لما نصت عليه التعاقدات المبرمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

سبب سحب أراضي الشركات

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن عدم بدء عمليات البيع والتنفيذ في المواعيد المحددة تعاقديًا سهّل اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد وسحب الأراضي، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات بصورة منفصلة.

وأوضح عباس أن وجود تأخير في تنفيذ بعض المشروعات لا يعني بالضرورة تعثر الشركات المطورة، لافتًا إلى أن الشركة تدرس ظروف كل مطور على حدة، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي قد تعوق استكمال المشروعات.

العاصمة الإدارية تتابع موقف المطورين

وأكد عباس أن المطورين العاملين داخل العاصمة الإدارية يواصلون تنفيذ مشروعاتهم، موضحًا أن الشركة تتابع بصورة مستمرة معدلات الإنجاز والتطورات الخاصة بكل مشروع، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى التعامل مع المشروعات المتأخرة قبل وصولها إلى مرحلة التعثر الفعلي، من خلال دراسة التحديات التي تواجه المطورين ومحاولة إيجاد حلول تساعدهم على استكمال أعمال التنفيذ.

نصيحة للعملاء المتضررين 

وفيما يتعلق بالعملاء الذين اشتروا وحدات في مشروعات تشهد تأخرًا في التنفيذ، نصح عباس بعدم التسرع في إعادة الوحدات أو التنازل عنها لمجرد تأخر المطور في تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن عددًا من العملاء اشتروا وحداتهم خلال الطروحات الأولية بأسعار أصبحت أقل بكثير من مستويات الأسعار الحالية، نتيجة الارتفاعات التي شهدها السوق العقارية خلال السنوات الماضية، مشددًا ضرورة التفرقة بين تأخر تنفيذ المشروع والتعثر الفعلي للشركة، وأن التأخير لا يعني بالضرورة عدم قدرة المطور على استكمال المشروع، خاصة مع متابعة شركة العاصمة الإدارية لأوضاع الشركات ودراسة الحالات التي تواجه تحديات.

وأكد أن الحفاظ على استقرار السوق ومصالح العملاء يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في تعامل الشركة مع المشروعات المتأخرة، مع السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة وفقًا لظروفها والتزاماتها التعاقدية.

هل ترتفع أسعار الأراضي في العاصمة الإدارية؟

وفي سياق متصل، نفى خالد عباس، وجود أي زيادات جديدة في أسعار الأراضي داخل العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن برفع أسعار الأراضي أو إقرار تسعير جديد.

وتأتي إجراءات فسخ التعاقد مع بعض الشركات في إطار متابعة شركة العاصمة الإدارية لمستوى التزام المطورين بالجداول الزمنية وخطط التنمية المتفق عليها، مع التركيز على ضمان جدية الشركات العاملة داخل المدينة ودفع معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.