بينهم مصريين.. الكويت تبدأ المرحلة الأولى لإنهاء خدمات 7 آلاف معلم ومعلمة

بدأت السلطات الكويتية، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تستهدف معالجة فائض أعداد الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات والمراحل الدراسية.

وتأتي الخطوة ضمن خطة تدريجية لإعادة التوازن إلى أعداد الهيئة التعليمية، بعدما أظهرت دراسات وتحليلات أجرتها وزارة التربية وجود فائض في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية، بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية، وفقًا لقناة "RT" الروسية.

وزير التربية يوجه ببدء تنفيذ الخطة

ووجه وزير التربية الكويتي، جلال الطبطبائي، القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ الخطة، التي تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار العملية التعليمية وعدم التقليل من احتياجات المدارس.

وتستند الخطة إلى مراجعة أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسمح بإعادة تنظيم توزيع الكوادر التعليمية ومعالجة الفوائض الموجودة في بعض التخصصات والمراحل.

92 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية

وبحسب وزارة التربية الكويتية، يبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية نحو 92 ألفًا، يمثل الكوادر الوطنية نحو 71% منهم، بينما تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن إنهاء خدمات نحو 7 آلاف من المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم، وذلك في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها.

إخطار المشمولين بالقرار عبر "سهل"

ومن المقرر إخطار المعلمين والمعلمات المشمولين بالقرار من خلال تطبيق "سهل" الحكومي، وذلك وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأكدت وزارة التربية أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في إطار إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، مع مراعاة استمرار العملية التعليمية وعدم التأثير على احتياجاتها.

وفر سنوي متوقع بـ42 مليون دينار

وتتوقع وزارة التربية، أن تؤدي المرحلة الأولى من الخطة إلى تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، إلى جانب إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بصورة أكبر بالاحتياجات الفعلية للمدارس، وتستهدف الخطة كذلك معالجة الفائض بصورة تدريجية، بما يمنع تراكم أعداد إضافية من الكوادر التعليمية التي تتجاوز الاحتياجات الفعلية مستقبلًا.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع فائض الكوادر التعليمية سيتم بصورة تدريجية ومدروسة، مع استمرار مراجعة أعداد المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، وسترتبط أي تعيينات جديدة بالحاجة الفعلية، في إطار عملية مستمرة لمراجعة احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية وفق البيانات الخاصة بكل تخصص ومرحلة ومنطقة تعليمية.

أولوية للكفاءات الوطنية

وتأتي الخطة في إطار توجه الكويت نحو إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، مع التوسع تدريجيًا في توطين التخصصات التي تتوافر لها كوادر محلية.

وفي المقابل، يستمر التعاقد مع معلمين من الخارج في التخصصات التي تعاني نقصًا ولا تغطيها الكوادر الوطنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات التعليمية في المجالات التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر المحلية.

وشددت وزارة التربية على أن القرار لا يستهدف تخصصات محددة بصورة مطلقة، وإنما يعتمد على مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية لكل مرحلة ومنطقة تعليمية، موضحة أن الهدف من الخطة يتمثل في الحد من تراكم الفوائض مستقبلًا وترشيد الإنفاق، مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار المدارس.

اقرأ أيضًا:

روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في خاركوف