المفتي: 90% من فتاوى المتشددين لا تبيح التعامل مع غير المسلمين

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الشريعة تطلق ويراد بها جميع ما جاء به الدين ونزلت به نصوص الوحي من أحكام، حيث إن القرآن والسنة هما المعتمد والأساس لكل مصادر التشريع الأخرى من القياس والإجماع والمصالح المرسلة وغيرها. 

للشريعة منهج رَّصين 

وأوضح علام، خلال لقائه في برنامج "الضفة الأخرى" مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على فضائية القاهرة الإخبارية، أن للشريعة الإسلامية منهجها الرَّصين، وضوابطها الواضحة في احتواء النوازل والمستجدات على مدى القرونِ السالفةِ، حيث إنها تعتمد على مبادئَ التيسيرِ والسماحةِ.

وأضاف أن الجماعات المتشددة ضيَّعت قواعد مستقرة وأمورًا ثابتة عند علماء المسلمين في تفسير النصوص، فلم تفهم هذه الجماعاتُ الغاياتِ من تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها، 

وتابع “علينا أن نفسِّر النصوصَ بقواعد اللغة العربية، كما أنَّ الدخول في دائرة الوسطية يعني أن الإنسان يتفاعل مع الواقع بتطوراته المختلفة مع المحافظة على الثوابت والاجتهاد في المتغيرات”.

لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان

وأوضح المفتي أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.

وواصل “هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم”.

الجماعات المتطرفة لم تميِّز تصرُّفات النبي 

وشدد مفتي الجمهورية، على أن الأحكام كلها ليست على السواء، ولم تدرك الجماعات المتطرفة ذلك، ولم تميِّز بين تصرُّف النبي الكريم كوليٍّ للأمر وبين تصرفاته الأخرى؛ فهذه الجماعات أو المجموعات فهمت بعض نصوص السنة فهمًا خاطئًا ونزعتها من سياقها، وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي، مشيرًا إلى أن مفهوم تغيير المنكر يجب أن يكون وَفق ضوابط، وقد توزَّعت هذه السلطات في عصرنا الحديث بين مؤسسات الدولة المختلفة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة باعتباره إمام الأمة.

مفهوم تغيير المنكر يجب أن يكون وَفق ضوابط

وأكد علام أن أجهزة الدولة الرقابية أصبحت في عصرنا هي القائمة بهذه المهمة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى الاختصاص المنوط به، ولكن مسئولية إنكار ورفض الجريمة لا تقع فقط على عاتق الحاكم أو الدولة بل هي مسئولية فردية ومشتركة رسختها الشريعة الإسلامية، وجعلت كلَّ فرد من أفراد المجتمع لديه مسئولية في هذا الإطار؛ فالجمهور من الناس له دور أصيل في مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية.

وزاد “يمكننا فهم حديث أنتم أعلم بشئون دنياكم بأنه يشير إلى ضرورة اتخاذ الأسباب العلمية لجعل الإنتاج وفيرًا، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة من خلال هذا الحديث الشريف”.

وأردف المفتي، “نحن مطمئنون أن الأحكام المعاصرة لا تخالف الشريعة الإسلامية فهي لم تغب عن الواقع المصري والعربي والإسلامي حيث إن التجربة المصرية في التشريع وتقنين القوانين نموذج فريد يحتذى به وتجربة رائدة منذ زمن بعيد والذي أكد عبر الدساتير المختلفة على مرجعية الشريعة الإسلامية، فالمواد القانونية المصرية مستنبطة من الشريعة الإسلامية”، مشيرًا إلى ضرورة فهم بعض المفاهيم في سياقها وإطارها الشرعي سواء الكلي أو الفرعي كمفهوم الخلافة.

وختم علام تصريحاته بالتأكيد على أن دار الإفتاء تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل، مشيرًا إلى دراسة أجرتها الدار حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، مشيرًا إلى أن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، وهذا مخالف لأمر الله تعالى للتعامل معهم بالبر والقسط، فمثل هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، بالخلاف لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بل من يرى تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم، فلم يلتفت كثير من المصريين إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين.