وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

خلال اجتماع وزير العمل

A . .A

وجّه وزير العمل، حسن رداد، بمنح شركات إلحاق العمالة مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك في إطار صلاحيات السلطة المختصة، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.

توفيق أوضاع شركات إلحاق العمالة

وجاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة أوضاع الشركات والتحديات التي تواجه نشاطها، إلى جانب بحث سبل التوسع في توفير فرص عمل للمصريين بالأسواق الخارجية.

وتستهدف المهلة إتاحة فرصة جادة أمام الشركات لاستكمال إجراءاتها وتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المنظمة للنشاط، بما يسهم في ضبط وتنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة ورفع كفاءة القطاع.

وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة العمل مواجهة أي ممارسات غير منضبطة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات التي تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

أول ملتقى توظيفي لفرص العمل بالخارج

واتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، بهدف طرح الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص الوظيفية المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل، بما يتيح للشباب التعرف على الوظائف التي تحتاجها الأسواق الخارجية والتخصصات والمهن المطلوبة.

ويأتي تنظيم الملتقى باعتباره نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة في الخارج، إلى جانب التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه وزارة العمل نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط والحفاظ على حقوق العمال.

فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين

وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.

وترتكز رؤية الوزارة على تحقيق توازن بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية المواطنين من جهة، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جهة أخرى، بما يعزز دور الشركات الملتزمة كشريك أساسي في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.

واختتم وزير العمل اللقاء بالتأكيد على انفتاح الوزارة أمام التعاون مع جميع الشركات الجادة، للعمل على بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يدعم الشركات الملتزمة، ويحمي حقوق المواطنين، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، ويسهم في زيادة فرص التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.