صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يصمد أمام صدمة حرب الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل من المتوقع، مع استمرار التوقعات بنمو الناتج العالمي بنحو 3% خلال 2026، لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاع المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم والدين العام.

تداعيات صدمة الطاقة 

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال إحاطة دورية اليوم الخميس، إن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، وإن تداعيات صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب لم تنته بعد، بالتزامن مع تزايد ضغوط الديون العالمية وتوقف مسار تراجع التضخم الذي بدأ خلال أزمة غلاء المعيشة في عام 2022، موضحًة أن توقعات التضخم العالمية ارتفعت، لكنها لا تزال راسخة على المدى الطويل.

وأضافت: "حتى الآن، وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على الحرب في الشرق الأوسط، ظل الاقتصاد العالمي صامدًا"، مشيرة إلى أن بعض الدول تمكنت من التعامل مع صدمات الطاقة من خلال استخدام احتياطيات النفط والغاز، بينما لجأت دول أخرى إلى مصادر طاقة جديدة أو اتخذت إجراءات للحد من الطلب.

وتابعت: "لا نزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو عالمي يبلغ نحو 3%، لكن حالة عدم اليقين، كما قلنا منذ فترة طويلة، لا تزال مرتفعة".

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في يوليو الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2026 بشكل طفيف إلى 3.0%، مقارنة بمتوسط بلغ 3.5% خلال عامي 2024 و2025.

الاقتصاد العالمي يتحرك في اتجاهين

وقالت كوزاك إن الاقتصاد العالمي يتحرك حاليًا في اتجاهين متعاكسين، إذ تؤدي صدمة سلبية في إمدادات الطاقة إلى دفع أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء وغيرها من السلع الأولية إلى الارتفاع الحاد، في الوقت الذي توفر فيه دورة التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي صدمة إيجابية للطلب.

وحذرت من استمرار ارتفاع المخاطر، مع حاجة العديد من الدول إلى إعادة بناء احتياطياتها من النفط والغاز، في وقت من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

الديون العالمية تقترب من 100% من الناتج

وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد إلى تزايد الضغوط على الدين العام العالمي، الذي اقترب بالفعل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات باستمرار ارتفاعه.

ولفتت إلى أن العديد من الاقتصادات المتقدمة تواجه بشكل خاص مستويات مرتفعة من الدين العام مقارنة بحجم اقتصاداتها.

وأضافت أن مشكلات السيولة تتزايد أيضًا في البلدان النامية، بما في ذلك دول أفريقيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض المساعدات الثنائية.

مخاطر التضخم والطاقة

وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على الالتزام بمهامها المتعلقة باستقرار الأسعار، بينما دعا صناع السياسات المالية إلى وضع خطط متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت كوزاك إن الصندوق سيدرس عن كثب تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، بما في ذلك العقوبات الثانوية التي تستهدف الشركات الموجودة في دول ثالثة وتدعم طهران.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تحت تأثير تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار النفط والغاز، بما قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر في مسار النمو العالمي.