بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني الـ"آي سكور" لعملاء شركات التمويل؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، قرارين جديدين يلزمان الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، بما يضمن تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة مستمرة، ويدعم دقة قرارات منح التمويل.

إبلاغ "آي سكور" لحظيًا في مراحل التمويل

وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف التمويل، وسداد العميل أي مبالغ متعلقة به كليًا أو جزئيًا، وكذلك عند إنهاء التمويل.

ويمتد الإبلاغ اللحظي إلى الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، إلى جانب أي تغيير يطرأ على حالة العميل فيما يتعلق بهذه الإجراءات، كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج المعد لذلك، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

وبالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية "أ" و"ب" المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 الجهات المخاطبة بالقرار بالإبلاغ اللحظي عن الموافقة على التمويل وصرفه وسداد قيمته وإنهائه، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية أو القانونية وأي تغييرات تطرأ على حالة العميل.

3 أشهر للربط الإلكتروني

ومنح القراران الشركات والجهات العاملة بالنشاطين مهلة 3 أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، تبدأ من تاريخ العمل بالقرارين بعد نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، إن الربط اللحظي مع "آي سكور" يعزز قدرة شركات وجهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، بما يرفع كفاءة النشاط ويدعم سلامة عمليات التمويل.

وأضاف أن تحديث البيانات بصورة مستمرة يساهم في تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء والتزاماتهم، فضلًا عن متابعة استخدام التمويل في الغرض المخصص له.

وأشار إلى أن سرعة ودقة تحديث البيانات الائتمانية تساعد جهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر سلامة، وتحد من مخاطر التعثر وعدم السداد، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويحافظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة به.

التقييم الائتماني

ومن جانبه، أكد خبير الاستثمار والتمويل، الدكتور عز الدين حسانين، أن أهمية "آي سكور" بالنسبة للعملاء لا تقتصر على كونه رقمًا يظهر أمام موظف البنك عند دراسة طلب التمويل، وإنما يمثل جزءًا أساسيًا من الصورة الائتمانية للعميل، موضحًا أن التقييم الائتماني في مصر يتراوح، وفق التقسيمات الإرشادية المتداولة، بين 400 و850 درجة، وكلما اقترب العميل من الحد الأعلى ارتفعت قوة سجله الائتماني وانخفضت درجة المخاطرة المرتبطة بالتعامل معه.

وأشار حسانين لـ"تليجراف مصر" إلى أن البنك لا يعتمد على رقم «آي سكور» وحده عند اتخاذ قرار منح القرض، وإنما ينظر إلى الملف الائتماني بصورة متكاملة، بما يشمل عدد القروض القائمة، وبطاقات الائتمان، وقيمة المديونيات، ونسبة استخدام حدود البطاقات، وتاريخ السداد، ومرات التأخير ومدتها، والاستعلامات الائتمانية السابقة، وأي حالات تعثر أو تسويات.

ولفت إلى أن ذلك يعني إمكانية اختلاف قرار التمويل بين عميلين لديهما درجات ائتمانية متقاربة، نتيجة اختلاف باقي عناصر الملف الائتماني والدخل والالتزامات وسياسة البنك.

وبحسب التقسيمات الإرشادية التي أشار إليها خبير الاستثمار والتمويل، تقع الدرجات من 800 إلى 850 ضمن الشريحة الممتازة، التي تعكس مستوى منخفضًا جدًا من المخاطر، بينما تشير الدرجات من 700 إلى 799 إلى جدارة ائتمانية جيدة وفرص قوية للحصول على التمويل، مع خضوع القرار في جميع الأحوال لباقي معايير البنك.

وتشير الدرجات من 626 إلى 699 إلى مستوى متوسط أو مرضٍ، وقد يكون التمويل متاحًا وفقًا لشروط الجهة المانحة، أما الدرجات من 521 إلى 625 فتقع ضمن شريحة أعلى مخاطرة، وقد تؤدي إلى تشدد أكبر في شروط التمويل أو طلب ضمانات إضافية، وتعد الدرجات من 400 إلى 520 ضمن الشريحة الأضعف، حيث تتراجع عادة فرص الحصول على تمويل جديد، إلى حين تحسن السجل الائتماني للعميل.

وأوضح حسانين أن رفض طلب التمويل لا يعني بالضرورة أن درجة «آي سكور» لدى العميل ضعيفة، إذ يخضع قرار منح القرض لمجموعة من العوامل الأخرى تشمل قيمة الدخل الشهري، ونسبة عبء الدين، وجهة العمل ومدى الاستقرار الوظيفي، والسن، وطبيعة النشاط بالنسبة لأصحاب الأعمال، ونوع التمويل المطلوب، إلى جانب السياسة الائتمانية الداخلية لكل بنك أو جهة تمويل.