خبير عقاري: الحكومة أنجزت قانون اتحاد المطورين وعرضه على النواب قريبًا

كشف المهندس طارق بهاء، خبير التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة انتهت من إعداد قانون اتحاد المطورين العقاريين وسيتم عرضه على مجلس النواب الشهر المقبل، مؤكدًا أن المشروعات المتعثرة يجب أن يتم تصنيفها بشكل دقيق ومنهجي عن طريق الخبراء العقاريين المتخصصين، لأن هناك فرقًا جوهريًا بين المشروع المتعثر والمشروع المتأخر والمشروع المتوقف تمامًا.

وأضاف بهاء خلال مداخلة عبر قناة "on"، أن العاصمة الإدارية سحبت مؤخرًا ست أراضٍ من مطورين لم يبيعوا ولم ينفذوا أي إنشاءات، وهذه حالة "أوبن سبيس" بمعنى أن المشروع متوقف فعليًا وليس مجرد متأخر، بينما المتأخر هو من يواصل البناء لكنه يواجه ظروفًا خارجة عن إرادته، "في فرق كبير بين اللي بيبني واتأخر، واللي واقف خلاص".

وأشار خبير التطوير العقاري إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين من تأخر في التسليم بسبب ظروف اقتصادية عالمية ومحلية، وبين من توقف عن البناء منذ عام 2021 ولم يضع حجرًا على حجر حتى الآن، مؤكدًا أن الحالة الثانية تمثل مشكلة كبيرة جدًا وليس لها حلول سهلة على الإطلاق في ظل الوضع الراهن، "اللي واقف من 2021 ده مشكلة كبيرة أوي".

وتابع بهاء أن "الناس اللي باعت في سنة 21 أو 22 لما الدولار كان بـ15 جنيه بتسلم في سنة 25 و26 والدولار بـ50 جنيه، فده أكيد أثر عليهم"، موضحًا أن أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الخام وضعت المطورين في موقف صعب للغاية، لكن من يواصل التنفيذ يبقى في خانة المتأخر وليس المتعثر.

وشدد خبير التطوير العقاري على أن "الدولة دورها تنظيمي بحت وليست جهة تمويلية"، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تمول مطورًا متعثرًا لإكمال مشروعه لأن هذا ليس دورها، بل دورها وضع أطر تنظيمية واضحة وتقييم المشروعات بمنهجية احترافية تحمي حقوق جميع الأطراف، "الدولة مش هتمول مطور متعثر، دورها تنظم بس".

وأكد طارق بهاء أن مصلحة المطور والعميل والدولة تتفق جميعها في ضرورة إتمام المشروعات وتسليم الوحدات، مشيرًا إلى أن العميل الذي اشترى وحدة في 2021 سيتضرر كثيرًا إذا ما استرد أمواله بالأسعار القديمة، لأنه سيفقد أكثر من 60% من قيمتها الحقيقية مقارنة بأسعار اليوم، "لو العميل خد فلوسه بالأسعار القديمة، هيخسر أكتر من 60% من قيمة فلوسه".

العاصمة الإدارية تفسخ تعاقدات 6 شركات عقارية وتسحب أراضيها.. ما السبب؟

برلماني يطالب الحكومة بتأسيس منظومة استباقية لمنع تعثر مشروعات الإسكان