حرب على الغش التجاري.. برلمانية تُطالب بتدخل عاجل من الحكومة

تقدمت عضو مجلس النواب، حنان حسني يشار، بطلب إحاطة، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة "الغش التجاري"، في المجتمع المصري.

الغش التجاري

قالت حنان يشار في بيان، "الغش التجاري أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع المصري، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التي يتعرض لها المواطنون سواء في الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر".

الحبس والغرامة

وأضافت "رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة في التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة".

وتابعت “تمثل عمليات الغش التجاري في البيع والشراء في محاولة عدم إظهار العيب في السلعة والتلاعب في الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة”.

الغش في الكهرباء

ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك، أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التي تتسبب في كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات، مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.

وأكملت "يدخل في إطار الغش التجاري، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة".

وشددت على أن مشكلة الغش التجاري مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.