"الرقابة المالية" والبنك الأوروبي يبحثان تعزيز الاستثمار في القطاع غير المصرفي

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

بحث رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات مارك بومان، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات، بما يدعم جهود التنمية والنمو المستدام في السوق المصرية.

الشورت سيلينج وصانع السوق على رأس ملفات التعاون

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري موسع عقده رئيس الهيئة مع نائب رئيس البنك الأوروبي والوفد المرافق له، بحضور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة وأعضاء الوفد الأوروبي.

وتناول اللقاء مستجدات التنسيق بين الجانبين في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها.

إطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال أسابيع

واستعرض عزام الإطار التنظيمي الجديد لعمليات "الشورت سيلينج" أو بيع الأوراق المالية المقترضة، والذي يستهدف تنشيط البورصة المصرية وتوسيع وتعميق سوق المال، إلى جانب رفع كفاءة التسعير.

وأوضح أن الهيئة تتابع الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي، واستكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حوافز جديدة لصانع السوق وتنشيط السيولة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن آلية صانع السوق (Market Maker) تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة في سوق الأوراق المالية.

ولفت إلى أن المتعاملين من خلال آلية صانع السوق سيستفيدون من الإعفاء من ضريبة الدمغة، فيما تدرس الهيئة تقديم حوافز إضافية بهدف تنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطة قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى في البورصة المصرية.

تطوير الملاءة المالية لشركات التأمين والتمويل

كما استعرض اللقاء عددًا من القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في شركات قطاعي التأمين والتمويل، وفي مقدمتها مبادئ "بازل 3"، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وتطرق الجانبان إلى التعاون القائم تمهيدًا لتطبيق معايير الملاءة الدولية "Solvency II" على قطاع التأمين المصري، بما يدعم تطوير أساليب تقييم المخاطر، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح.

تطوير البورصة وسوق المشتقات المالية

وناقش الجانبان آفاق التعاون المستمر لتطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية، في ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، فيما طرح وفد البنك الأوروبي عددًا من الأفكار المتعلقة بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، استنادًا إلى خبرات البنك في دعم عمليات مماثلة بعدد من دول المنطقة.

إشادة أوروبية بجهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية، بما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في إطار يوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

كما أشاد الوفد بعملية التحديث التي تقودها الهيئة بهدف خلق مسارات استثمارية جديدة وآمنة تتمتع بمستويات مرتفعة من الحوكمة والرقابة.

تعاون مستمر لدعم النمو المستدام

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى انعكاسها الإيجابي على المشروعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن دورها في دعم جهود الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة جاذبيته أمام استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، في ضوء مستهدفات "رؤية مصر 2030".