تكامل اقتصادي قوي.. ماذا تحمل زيارة محمد بن سلمان لمصر؟

تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية إلى مرحلة جديدة من التكامل، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، في ظل نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتوسع التعاون بين البلدين ليشمل قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية واللوجستيات.

وسجل التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 19.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تتجاوز الاستثمارات السعودية القائمة في مصر 32 مليار دولار، ما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين.

الاستثمار والطاقة 

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تمثل دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن التعاون لم يعد قائمًا على حركة التجارة فقط، وإنما أصبح أكثر ارتباطًا بالاستثمار والمشروعات المشتركة والطاقة والإنتاج.

وأوضح الشافعي لـ"تليجراف مصر" أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ نحو 16 مليار دولار خلال عام 2024، بينما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس أهمية تلك السوق بالنسبة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع دور القطاع الخاص، سواء من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة أو إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف السوقين والأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن التعاون المصري السعودي يمتلك مقومات التحول إلى نموذج أكثر استدامة في التكامل الاقتصادي.

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، باستثمارات تقترب من 1.8 مليار دولار وقدرة مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات، يمثل نموذجًا للتعاون الذي يتجاوز التجارة إلى مشروعات البنية الأساسية والطاقة، ويدعم فرص التوسع في مجالات اقتصادية جديدة.

أبرز مجالات التعاون

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب والأمين العام لجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية، أحمد إسماعيل صبرة، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة.

وأضاف صبرة في بيان أن العلاقات بين مصر والسعودية تجاوزت منذ سنوات مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، وأصبحت ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القاهرة والرياض يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالأمن الإقليمي وأمن الطاقة وحركة التجارة والملاحة الدولية.

وأوضح أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين يجب أن تنعكس بصورة أكبر على المستوى الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة وزيادة التعاون بين القطاع الخاص في مصر والسعودية، خاصة في الصناعة والتصدير والطاقة واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي.

وأكد صبرة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية وصناعية كبيرة، فضلًا عن قاعدة صناعية واسعة وموقع جغرافي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، بينما تمتلك السعودية إمكانات استثمارية ضخمة ورؤية طموحة لتنويع اقتصادها، وهو ما يخلق أرضية واسعة لإقامة مشروعات مشتركة ذات طابع إنتاجي وتصديري.

وأوضح أن التكامل بين البلدين يمكن أن يتحول إلى نموذج عملي للتعاون العربي، بحيث تستفيد الاستثمارات السعودية من الفرص المتاحة في السوق المصرية، وفي المقابل تستفيد الشركات المصرية من الفرص الكبيرة التي توفرها السوق السعودية ومشروعات التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحويل الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات حقيقية وفرص عمل وإنتاج وصادرات.

وشدد صبرة على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا مهمًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية في المرحلة الراهنة، قائلًا إن القوة السياسية لا تنفصل عن القوة الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي يحتاج إلى اقتصاد قوي وشراكات عربية قادرة على خلق مصالح مشتركة.

وأكد أن مصر والسعودية، بما تمتلكانه من ثقل سياسي واقتصادي، قادرتان على لعب دور محوري في دعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن زيادة التعاون بين البلدين لا تخدم مصالح القاهرة والرياض فقط، وإنما تعزز قدرة المنطقة العربية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمات الدولية.

وقال صبرة إن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تمثل فرصة جديدة لفتح صفحة أوسع من التكامل الاقتصادي والاستثماري المصري السعودي، بما يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين ويترجمها إلى مشروعات تنموية ملموسة يستفيد منها القطاع الخاص والمواطنون في مصر والسعودية.

الاستثمارات السعودية 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، الدكتور أشرف غراب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تكتسب أهمية اقتصادية استثنائية، وتعد نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض.

وقال غراب إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الدلالة، في ضوء حرص البلدين على الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مستوى التنسيق والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة.

وأشار إلى أن أبرز ثمار الزيارة سيتمثل في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أن الاستثمارات السعودية القائمة في مصر تتجاوز 32 مليار دولار وتتوزع على قطاعات متعددة.

وأضاف أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها بين الجانبين ستمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة، وتسهم في تذليل العقبات الإجرائية أمام تدفق رؤوس الأموال، موضحًا أن المرحلة المقبلة مرشحة لاستقطاب استثمارات سعودية كبيرة في المشروعات القومية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة والسياحة وإنشاء المدن الجديدة، وهي المجالات التي تمثل أولوية في رؤية السعودية 2030 وتتقاطع بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة بلغ نحو 16 مليار دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يشهد نموًا ملحوظًا عقب الزيارة، في ظل توجه البلدين لتسهيل نفاذ السلع المصرية، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ومواد البناء، إلى السوق السعودي، مع استفادة مصر من الخبرات الصناعية التي تمتلكها المملكة.

الربط بين نيوم وقناة السويس

وتابع غراب أن الزيارة ستدعم توجه الربط والتكامل بين المشروعات الكبرى في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية الربط بين مشروع نيوم والمناطق اللوجستية على البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يؤسس لمحور لوجستي عالمي يدر دخلًا دولاريًا كبيرًا ويعزز مكانة البلدين كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.

وأوضح أن التفاهم المصري السعودي يسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان أمن الإمدادات، كما أن توافق أكبر اقتصادين في المنطقة العربية يبعث برسالة اطمئنان قوية إلى المستثمر الأجنبي حول استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبيتها، مشيرًا إلى أن ضخ كل مليار دولار كاستثمارات جديدة ينعكس في توفير آلاف فرص العمل للشباب ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعات حديثة داخل السوق المصرية.