استحقاق وديعة سعودية بـ5.3 مليار في أكتوبر.. هل تتحول لاستثمار مباشر؟

يبدأ استحقاق وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5.3 مليار دولار، خلال أكتوبر المقبل، في وقت تتجه الأنظار إلى مستقبل الودائع الخليجية لدى مصر، وإمكانية تحويل بعضها إلى استثمارات مباشرة، بما يخفف الضغوط على احتياجات النقد الأجنبي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ إجمالي الودائع السعودية لدى البنك نحو 10.3 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، إلى جانب 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل يبدأ استحقاقها خلال أكتوبر المقبل.

ودائع السعودية لدى المركزي المصري

وتعود الودائع السعودية لدى البنك المركزي إلى أعقاب ثورة يناير، عندما أودعت المملكة نحو 3 مليارات دولار بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي، قبل أن تزيد قيمة ودائعها لدى مصر عقب أحداث 30 يونيو.

وكان صندوق النقد الدولي أشار في وقت سابق إلى أن دول الخليج ستُبقي على ودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.

ويترقب السوق توجهًا محتملًا نحو تحويل الوديعة السعودية المستحقة إلى استثمارات مباشرة في مصر، على غرار ما حدث مع الودائع الإماراتية، وهو ما يمكن أن يخفف الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي ويقلل الحاجة إلى تدبير الدولار لسداد قيمة الوديعة.

10.3 مليار دولار 

ويأتي استحقاق الوديعة السعودية في ظل استمرار وجود ودائع خليجية لدى البنك المركزي، بما يمثل أحد الالتزامات الخارجية التي تتابعها الأسواق في إطار تقييم احتياجات مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ إجمالي الودائع السعودية نحو 10.3 مليار دولار، موزعة بين ودائع قصيرة الأجل بقيمة نحو 5 مليارات دولار وودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار.

ودائع دول الخليج

وبجانب الودائع السعودية، يحتفظ البنك المركزي، بوديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على شريحتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، تستحق إحداهما في أبريل المقبل، بينما استحقت الأخرى في سبتمبر الجاري.

وفي عام 2024، وافقت الإمارات على تحويل ودائع مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات، وذلك ضمن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار.