بعد مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب.. برلماني: "تطبيق القانون هو القاعدة"

اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، قرار الحكومة بمد مهلة توفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، انعكاسًا لحرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية والحقوقية، وإتاحة فرصة إضافية أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

انتهاء المهلة يعقبه تطبيق القانون

وأوضح رضوان أن مد المهلة لا يعني التساهل مع الإقامة غير القانونية أو السماح باستمرارها إلى أجل غير مسمى، وإنما يمثل فرصة أخيرة وحاسمة أمام من لم يبادروا إلى توفيق أوضاعهم، خاصة في ظل المدد السابقة التي منحتها الدولة.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن انتهاء المهلة الجديدة يجب أن يمهد للانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لأحكام القانون، من خلال حصر وتدقيق أوضاع المخالفين، وفحص كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك إنهاء الإقامة أو الترحيل أو الإبعاد، وفقًا للقانون وطبيعة كل حالة.

وربط رضوان بين حماية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، معتبرًا أن المسارين متكاملان ولا يتعارضان، وأن احترام القانون وتطبيق أحكامه يمثلان في حد ذاتهما أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات.

ضبط الحدود مسؤولية الدولة

وأشار إلى أن مصر ترحب بكل من يقيم على أرضها بصورة قانونية ويحترم قوانينها، في الوقت الذي تظل فيه مسؤولية تنظيم الإقامة وضبط الحدود والحفاظ على الأمن القومي من الاختصاصات الأصيلة للدولة المصرية، ولا يمكن التهاون فيها.

وحدد رضوان، الرسالة الموجهة إلى المخالفين في أن المهلة المقررة لتقنين الأوضاع تمثل فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع، على أن يصبح تطبيق القانون هو القاعدة عقب انتهائها، مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية والإنسانية المقررة لكل حالة.

اقرأ أيضًا 

قبل انتهاء مهلة سبتمبر.. مد فترة تقنين إقامة الأجانب في مصر