استخراج رخصة سلاح ناري.. الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد من المواطنين، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية ورجال الأعمال والعاملين في بعض المهن التي قد تتطلب إجراءات أمنية خاصة، عن شروط وإجراءات الحصول على ترخيص لحيازة أو إحراز سلاح ناري، وذلك في إطار الضوابط التي يحددها القانون والجهات المختصة.

شروط ترخيص السلاح الناري

تخضع حيازة وإحراز الأسلحة النارية في مصر لضوابط قانونية، إذ لا يجوز حيازة أو إحراز السلاح إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، واستيفاء الشروط القانونية وتقديم المستندات وإجراء الفحوص المقررة.

وينظم قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر، وتحدد الجهات المختصة مدى استيفاء طالب الترخيص للشروط المطلوبة.

ومن أبرز الشروط والإجراءات:

• ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.
• تقديم صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» للتحقق من الموقف الجنائي للمتقدم.
• إثبات اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح من خلال الفحوص الطبية المقررة.
• إجراء الفحص الطبي المتعلق بسلامة النظر وفقا للضوابط المحددة.
• تقديم المؤهل الدراسي بالنسبة للفئات التي يشترط عليها ذلك، أو شهادة محو الأمية وفقا للقواعد المنظمة.
• توضيح الغرض من طلب الترخيص، مثل الدفاع أو الحراسة أو الرماية، بحسب الحالة وما تسمح به القواعد القانونية.
• تقديم طلب الترخيص إلى الجهة الشرطية المختصة التابعة لمحل إقامة طالب الترخيص.
• تقديم بيان أو مذكرة توضح مبررات طلب الترخيص، على أن تخضع هذه المبررات للفحص من الجهات المختصة.

الأوراق المطلوبة لترخيص السلاح

وتشمل المستندات والفحوص المطلوبة، وفقا للإجراءات المقررة، ما يلي:

• صحيفة الحالة الجنائية.
• صور شخصية حديثة.
• الشهادات الطبية المطلوبة.
• المستند الدال على المؤهل الدراسي أو ما يقوم مقامه، بحسب السن والحالة.
• بيان بمبررات طلب الترخيص.
• طلب رسمي يقدم إلى الجهة المختصة.

ماذا يحدث في حالة وفاة صاحب السلاح؟

في حالة وفاة المرخص له بحيازة أو إحراز السلاح، لا يصبح السلاح مملوكا للورثة بصورة تلقائية، وإنما يجب التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية التي تحددها الجهات المختصة.

ويتعين على ذوي المتوفى إخطار الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن السلاح، بما في ذلك تسليمه إلى الجهة الشرطية المختصة متى كان ذلك مطلوبا قانونا.

ضوابط قانونية صارمة لحمل السلاح المرخص

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم حيازة وإحراز الأسلحة النارية، والتأكد من توافر الشروط القانونية والصحية والأمنية في طالب الترخيص، بما يحد من إساءة استخدام السلاح أو وصوله إلى أشخاص غير مصرح لهم بحيازته.

ويظل إصدار الترخيص خاضعا لفحص الجهات المختصة ومدى انطباق الشروط القانونية على كل حالة، ولا تعد الأوراق المقدمة وحدها ضمانا للحصول على الترخيص.