حيثيات مؤبد قاتلة عروس بورسعيد تكشف تفاصيل دفوع المتهمة

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، بالسجن المؤبد بحق دعاء ناصر محمود مهران، تفاصيل الدفوع التي تمسك بها دفاع المتهمة للرد على اتهامها بقتل فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل.

الدفاع يطعن على الاعتراف والتحريات

ودفع الدفاع ببطلان اعتراف المتهمة أمام النيابة، وانتفاء صلتها بالواقعة، وبطلان الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية والطعن عليه بالتزوير، إلى جانب بطلان التحريات والتشكيك في أقوال شهود الإثبات وتناقضها وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة.

وطلب الدفاع احتياطيًا تعديل القيد والوصف بجعل الواقعة ضربًا أفضى إلى موت، لعدم توافر أركان جريمة القتل العمد، وانتهى إلى طلب البراءة.

المحكمة ترفض بطلان الاعتراف

وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعتراف المتهمة أمام النيابة، موضحة أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته لحقيقة الواقعة.

إقرار تفصيلي يوافق باقي الأدلة

وقالت المحكمة إن المتهمة أقرت تفصيليًا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب جريمة القتل، وإن إقرارها جاء متوافقًا مع أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

كما رأت المحكمة أن اعترافها تطابق مع الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومكان ارتكابها، وهو ما جعلها تطمئن إلى أن الاعتراف صدر عنها طواعية واختيارًا.

رفض الطعن على تقرير الطب الشرعي

وتناولت المحكمة الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية والطعن عليه بالتزوير، واعتبرت الطعن في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن والالتفات عنه، بعدما اطمأنت إلى ما ورد بالتقرير ورأته متفقا مع وقائع الدعوى وأدلة الثبوت.

المحكمة تطمئن إلى التحريات

ورفضت المحكمة كذلك الدفع ببطلان التحريات لفسادها وعدم كفايتها، مؤكدة اطمئنانها إلى التحريات لكونها صريحة وواضحة ومتطابقة مع ماديات الدعوى وظروفها وملابساتها.

كما اطمأنت إلى ما انتهى إليه الرائد أحمد مدحت محمد، رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب أول، من نتائج بشأن الواقعة.

المؤبد بعد رفض دفوع الدفاع

وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة.