من خلال 4 آليات.. برلماني يطالب برقمنة منظومة تراخيص البناء

دعا النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع في إعداد خطة عاجلة وشاملة لرقمنة منظومة تراخيص البناء بالكامل، وربط مختلف إجراءاتها من خلال منصة إلكترونية موحدة، بما يسهم في إعادة تنظيم سوق العقارات، وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، ودعم الاستثمار والتنمية العمرانية.

رقمنة منظومة تراخيص البناء 

وأكد أشرف أمين، في تصريحات صحفية، أن التحول الرقمي في منظومة تراخيص البناء يجب ألا يقتصر على إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، وإنما يتعين أن يمتد ليشمل إعادة تصميم منظومة إجراءات الترخيص بالكامل من البداية إلى النهاية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح أن عملية الرقمنة ينبغي أن تبدأ من تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا، وفحص المستندات والرسومات الهندسية، مرورًا بمراجعة الاشتراطات البنائية والفنية وسداد الرسوم المقررة، وصولًا إلى إصدار الترخيص ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع إلكترونيًا، بما يضمن وجود منظومة متكاملة لا تعتمد فقط على تحويل الإجراءات الورقية إلى إجراءات إلكترونية، وإنما تعيد تنظيم دورة العمل بالكامل.

4 آليات لتفعيل رقمنة تراخيص البناء

وطرح النائب أشرف أمين أربع آليات رئيسية لتطوير منظومة الرقمنة وتفعيلها بصورة أكثر كفاءة، يأتي في مقدمتها إنشاء “ملف عقاري رقمي موحد” لكل قطعة أرض، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بموقفها التخطيطي والقانوني، إلى جانب الاشتراطات البنائية المسموح بها، بما يسهم في توفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع المنظومة، ويحد من تكرار تقديم المستندات والإجراءات.

وتتمثل الآلية الثانية في تطبيق نظام “المسار الذكي للترخيص”، بحيث تتولى المنصة الإلكترونية مراجعة البيانات الأساسية والاشتراطات الفنية الخاصة بالطلب، ثم تقوم بإحالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تحديد مدة زمنية واضحة لكل مرحلة من مراحل إصدار الترخيص، بما يضمن عدم ترك الطلبات دون إطار زمني محدد لإنجازها.

أما الآلية الثالثة، فتتعلق بإنشاء نظام “التتبع والإنذار المبكر”، الذي يتيح للمواطن والمطور العقاري متابعة موقف طلب الترخيص لحظة بلحظة، والتعرف على المرحلة التي وصل إليها الطلب، مع إرسال إشعارات إلكترونية في حال وجود مستندات ناقصة أو الحاجة إلى استكمال بيانات معينة، وكذلك عند حدوث أي تأخير في إنجاز الإجراءات.

كما يتضمن هذا النظام تحديد المسؤولية الوظيفية عن كل مرحلة من مراحل إجراءات الترخيص، بما يساعد على معرفة الجهة أو المسؤول المختص بكل إجراء، ويعزز وضوح المسؤوليات ويحد من احتمالات تعطيل الطلبات دون مبرر.

وتتمثل الآلية الرابعة في ربط منصة تراخيص البناء بالجهات المعنية ذات الصلة، ومن بينها جهات المرافق، والضرائب العقارية، والسجل العقاري، والجهات التخطيطية، بما يساعد على توحيد البيانات وتبادلها إلكترونيًا، والحد من تضارب المعلومات، فضلًا عن اختصار الإجراءات المتكررة التي يتحمل المواطن أو المستثمر أعباء تنفيذها بين أكثر من جهة.

دعم الاستثمار والحد من البناء المخالف

وأوضح أشرف أمين أن تطبيق منظومة رقمية متكاملة لتراخيص البناء من شأنه تحقيق مجموعة من المكاسب المهمة للقطاع العقاري، وفي مقدمتها تقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص، وخفض تكلفة الإجراءات، وتعزيز مستوى الشفافية، فضلًا عن الحد من التدخلات البشرية التي قد تتسبب في تعطيل الطلبات أو زيادة الأعباء والإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن الإسراع في إصدار تراخيص البناء يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على معدلات تنفيذ المشروعات، ويسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب تنشيط عدد من القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية، وفي مقدمتها قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشطيبات والنقل والخدمات ذات الصلة بالنشاط العقاري، بما يدعم حركة النشاط الاقتصادي.

وشدد النائب على أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتراخيص البناء يمكن أن يسهم كذلك في الحد من ظاهرة البناء المخالف، من خلال إتاحة الاشتراطات البنائية بصورة واضحة أمام المواطنين والمستثمرين، وتسهيل حصولهم على التراخيص من خلال المسار القانوني، بما يقلل من اللجوء إلى البناء خارج الأطر والإجراءات القانونية.

وأكد أشرف أمين أن نجاح منظومة الرقمنة يتطلب وضع مدد زمنية محددة وواضحة لإنجاز كل مرحلة من مراحل إجراءات الترخيص، مع إعلان مؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس معدلات الإنجاز ومستوى كفاءة الجهات القائمة على تنفيذ الإجراءات.

كما شدد على ضرورة محاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل طلبات تراخيص البناء دون مبرر، بما يضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، ويحول دون تحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم.

وأشار أشرف أمين إلى أن الهدف النهائي من تطوير منظومة تراخيص البناء ورقمنتها يجب أن يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر سرعة وشفافية وجاذبية للاستثمار، مؤكدًا أن دور التكنولوجيا لا ينبغي أن يقتصر على إنهاء الأوراق والإجراءات بصورة إلكترونية، وإنما يجب أن تتحول الرقمنة إلى أداة حقيقية لإعادة تنظيم القطاع العقاري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتحسين آليات العمل داخل منظومة تراخيص البناء.

اقرأ أيضًا:
حملات طرق أبواب لتوعية المواطنين بإجراءات التصالح على مخالفات البناء في أبشواي