شعبة الاتصالات: تقييم أسعار الهواتف يجب ألا ينفصل عن القوة الشرائية

قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية يجب أن يرتبط بمدى ملاءمة الأسعار للقوة الشرائية ومستويات دخول المواطنين، مؤكدًا أن هذا الربط ضروري لفهم حركة السوق بشكل واقعي بعيدًا عن الأرقام المجردة.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر الهاتف لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قدرة المستهلك على تحمل تكلفته، خاصة مع اختلاف الشرائح التي تستهدفها الأجهزة المطروحة في السوق وتنوع احتياجات المستخدمين، موضحًا أن كل فئة سعرية لها جمهورها وظروفها الخاصة.

وأشار إلى أن فئة الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين نظرًا لارتفاع أسعارها مقارنة بالفئات الأخرى، لافتًا إلى أن هذه الفئة لا تمثل عموم السوق المصري الذي يتحرك في نطاقات سعرية مختلفة.

وتابع أن الاعتماد على أنظمة التقسيط وآليات السداد المختلفة قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة القيمة النهائية التي يتحملها المستهلك، وهو ما ينعكس على تكلفة شراء الأجهزة بمختلف فئاتها، موضحًا أن المستهلك قد يدفع أكثر مما لو اشترى نقدًا.

وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أن السوق المصري يمتلك عددًا من نقاط القوة، وفي مقدمتها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب توفير ضمان يمتد لعامين على الأجهزة الذكية بحسب الشركات والمنتجات، وهو ما يعزز ثقة المستهلك في القنوات الرسمية.

وأكد محمد هداية الحداد على أن خدمات ما بعد البيع تمثل نقطة قوة حقيقية للسوق المصري، داعيًا إلى أهمية مراجعة الأعباء الضريبية للحد من اتساع الفجوة السعرية وتشجيع التعامل عبر القنوات الرسمية بدلًا من الأسواق الموازية.

وشدد على أن تحقيق توازن بين متطلبات السوق وقدرة المواطنين على الشراء يمثل ضرورة في ظل اتساع الاعتماد على الأجهزة الذكية في التواصل والخدمات الإلكترونية والدفع الرقمي، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى سياسات تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستهلك.

الحسابات تُكذّب ادعاءات سامسونج.. الهواتف المستوردة

وصلت 95 ألف جنيه.. "فيفو vivo" تصدم السوق بأسعار هواتفها الجديدة