اقتصاديون لا مهندسون.. ما الشكل الأنسب لحكومة ولاية السيسي الثالثة؟

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمن الدستورية، اليوم، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتبدأ ولايته الرئاسية الثالثة، والتي وضع عدد من السياسيين ملامحها، حيث اتفقوا على ضرورة تغيير كامل للحكومة.

انخفاض النمو السكاني

وقال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن مصر خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت العديد من التغيرات الإيجابية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم الإعلان عن انخفاض ملحوظ في معدل النمو السكاني الذي توقف لسنوات عديدة عند 2% وأصبح الآن 1.4%.

وأضاف سعيد لـ"تليجراف مصر"، أن الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس السيسي لا بد أن تشهد حكومة تستغل هذه التغيرات الإيجابية والبناء عليها.

حكومة اقتصادية

وشدد المفكر السياسي، على أهمية وجود حكومة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، وتحرير الاقتصاد فيما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز.

وتابع أن الحكومة الجديدة لا بد أن تكون قادرة على استغلال المقومات المتوفرة في الدولة، لافتًا إلى أن "حكومة المهندسين" قامت بدور وتغيير كبير خلال الـ10 سنوات الماضية، ولكن نحن بحاجة أكثر إلى "حكومة اقتصادية" لتشغيل هذا التغيير.

وختم سعيد بالقول، "أنا ضد تغيير الأشخاص في الوزارات ويجب استبداله بتغيير الرؤية، ولا بد من حكومة مختلفة تتناسب مع الرؤية الحالية للجمهورية الجديدة، وآن الأوان لتغيير جميع الرؤى المقيدة لاقتصاديات السوق وتوظيف القوانين الجديدة بشكل صحيح، أي عمل (تشغيل تغيير)، وهو ليس الاكتفاء ببناء المدن ولكن تشغيلها ونقل السكان إليها".

4 نواب لرئيس الوزراء

ويرى النائب عبد المنعم إمام، ضرورة تغيير كامل للحكومة، وليس مجرد تعديل بعض الحقائب الوزارية، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة الجديد لا بد أن يتضمن 4 نواب لرئيس الوزراء، نائب للمجموعة الاقتصادية، ونائب للإصلاح الإداري الهيكلي، ونائب للخدمات اللوجستية، ونائب للدفاع والأمن القومي.

وقال إمام لـ"تليجراف مصر"، إن وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء يخلق مجلس وزاري مصغر لأخذ القرارات العاجلة والتوصل لحلول بشكل أسرع، فضلًا عن تنسيق العمل بين الوزارات بشكل أكثر فاعلية من الوضع الحالي الذي نشهد فيه فجوة كبيرة في التعاون بين الوزارات.

أشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء كثيرة، ووجود حكومة جديدة حتى وإن كانت في فترة الدراسة وتسليم الملفات لن ترتكب أخطاء أسوأ من تلك التي ارتكبتها الحكومة الحالية، وذلك لعدم وجود عناصر سياسية داخل الحكومة، مشددًا على أهمية إضافة عناصر سياسية فعالة في التشكيل الجديد.

ملامح التغيير الوزاري المرتقب

وكشف النائب مصطفى بكري ملامح التغيير الوزاري المرتقب، مؤكدًا أنه سيشمل عدد كبير من الوزارات، وهناك وزراء قدامى بعضهم طلب إعفاءه من منصبه نظرًا لظروف خاصة به.

وأكد بكري لـ"تليجراف مصر"، أن التغيير الوزاري سيشمل كوادر شبابية، وهناك رؤساء لجان في مجلس النواب تم الالتقاء بهم مؤخرًا.

وقال إن هناك بعض الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري 2022 سيُعفون من مهامهم، وهناك تفكير جدي بأن يكون هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها شخصية مرموقة.

وألمح بكري إلى احتمالية أن يكلف الرئيس بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة مرة أخرى.

تصحيح المسار

وأضاف أن الرئيس بعد أداء اليمين الدستورية سيلقي خطابًا أمام مجلس النواب يتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كل المجالات، هدفه تصحيح المسار، ومراعاة الشعب، وتلبية مطالبه، وفتح الباب أمام الاستثمار والقطاع الخاص.

وأوضح بكري، أن الرئيس السيسي لديه رؤية للسنوات الـ6 المقبلة، ترتبط بتصحيح المسار، في ضوء الأزمات التي تواجه الدولة ولا زالت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار.