"لم يسبق لها الزواج".. شرط في المدن الجامعية يُحرك البرلمان

مدن جامعية

A . .A

تقدم عضو مجلس النواب، النائب أشرف أمين، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية، وما أثارته بعض الإجراءات المعلنة في جامعة أسوان من مخاوف وشكاوى بين الطالبات وأولياء الأمور.

إجراءات التسكين يجب أن تتسم بالوضوح والسهولة

وطالب النائب في سؤاله، بإعادة النظر في أي شروط أو مستندات من شأنها أن تتحول إلى عائق أمام الطلاب والطالبات المغتربين في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر، مؤكدا أن المدن الجامعية تمثل إحدى أهم أدوات الدولة في رعاية الطلاب المغتربين، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، وضمان انتظامهم في الدراسة، خاصة الطالبات اللاتي تضطرهن ظروف الدراسة إلى الإقامة بعيدًا عن أسرهن.

وشدد على أن إجراءات التسكين يجب أن تتسم بالوضوح والسهولة والعدالة، وألا تتحول اللوائح القديمة إلى قيود إدارية يصعب على الأسر والطلاب استيفاؤها، لافتا إلى أن الجدل الأخير حول اشتراط عدم سبق الزواج بالنسبة للطالبات، إلى جانب متطلبات الضمان المالي التي تتضمن وجود موظف ضامن وإجراءات مرتبطة بجهة عمله، يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهذه الضوابط ومدى ملاءمتها للواقع الحالي.

شروط عدم الزواج أو لم يسبق لها الزواج

وتساءل النائب: “هل تطبق شروط عدم الزواج أو لم يسبق لها الزواج، والضمان المالي بذات الصورة على مستوى الجامعات الحكومية والمدن الجامعية المختلفة، وما السند القانوني واللائحي لكل شرط؟ ولماذا لا تتم مراجعة وإلغاء أي شروط تعجيزية أو إجراءات بيروقراطية لا ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الطالبة على الدراسة أو حقها في الحصول على سكن جامعي، مع وضع ضوابط بديلة تضمن الانضباط دون تحميل الأسر أعباء إضافية؟.

وتابع: هل تدرس الوزارة توحيد قواعد التسكين في جميع الجامعات الحكومية من خلال لائحة واضحة وموحدة، تضمن عدم اختلاف شروط الإقامة من جامعة إلى أخرى، وتتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة المتطلبات مسبقًا بصورة شفافة؟ وما خطة الوزارة لتسهيل إجراءات إسكان الطالبات المغتربات، خاصة القادمات من محافظات بعيدة، وتوفير بدائل آمنة وسريعة في حال عدم توافر أماكن بالمدن الجامعية، بما يضمن عدم اضطرار الأسر إلى تحمل تكاليف سكن مرتفعة أو تعريض بناتهم لمخاطر السكن غير الملائم؟”.

وطالب النائب أشرف أمين، الحكومة بإعادة تقييم جميع شروط المدن الجامعية، وإلغاء ما يثبت أنه تعجيزي أو غير متناسب مع الهدف من التسكين، واستبداله بإجراءات إلكترونية مبسطة تضمن الانضباط المالي والإداري، وتحافظ في الوقت نفسه على حق الطلاب والطالبات في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر، موضحا أن حماية الطالبات والطلاب وتيسير حصولهم على الخدمات الجامعية يجب أن تكون أولوية في تطوير منظومة التعليم العالي.

محافظ أسوان يطلق «مسرح المواجهة والتجوال» بقرى حياة كريمة