وزير شئون المجالس النيابية: قوانين الأحوال الشخصية والمحليات في حوزة البرلمان

عقد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لقاءً نقاشياً موسعاً مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع وسائل الإعلام تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ.

لقاء وزير الشؤون النيابية مع المحررين البرلمانيين

وأكد الوزير خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من اللقاءات الدورية المتتالية التي ستجمعه بالزملاء الصحفيين، مضيفًا أن أبواب الوزارة مفتوحة في خدمتهم لتسهيل أعمالهم طوال الوقت، كما أشاد بالدور الوطني والمهني الكبير الذي يلعبه المحررون البرلمانيون، باعتبارهم مرآة تعكس نبض الشارع وهموم المواطن، وأداة فاعلة وموثوقة لنقل المعلومات والنشاط البرلماني والتشريعي للرأي العام بوعي وشفافية.
وشدد المستشار هاني حنا، على التزام الوزارة الكامل بإصدار البيانات الصحفية وإتاحة المعلومات الموثقة بشكل دوري لوسائل الإعلام في كل ما يخص النطاق التشريعي والنيابي؛ تنفيذاً لرؤية الدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحاطة الرأي العام بكافة الحقائق بشفافية مطلقة، إيماناً بحق المواطن الأصيل في المعرفة، ولتكون تلك المكاشفة هي حائط الصد الأول لدحض أي شائعات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، الدور المحوري والمهام الاستراتيجية للوزارة كحلقة وصل مرنة وفعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح أن الوزارة تحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في كافة اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، سواء من خلال الحضور الشخصي لسيادته، أو عبر مشاركة ممثلي الوزارة المختصين، بجانب مشاركة سيادته في جميع الجلسات العامة للمجلسين.
 

وتطرق الوزير هاني حنا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب الاتصال السياسي وإدارة شئون الأعضاء بالوزارة، في التواصل الدائم والمستمر مع السادة النواب، لتلقي طلباتهم الجماهيرية والعمل على التجاوب السريع معها، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

 كما كشف الوزير في هذا الصدد عن عمل الوزارة حالياً على إعداد وتجهيز آلية ميكنة رقمية شاملة لاستقبال طلبات النواب ومتابعة الرد عليها، بما يضمن سرعة الإنجاز وربط دوائر العمل بين النائب والوزارات المختصة لخدمة المواطن في النهاية.

ملامح الأجندة التشريعية

وخلال اللقاء، فتح الوزير باب الحوار المباشر لتلقي أسئلة واستفسارات السادة المحررين، حيث تطرق إلى ملامح الأجندة التشريعية المقرر أن تتقدم بها الحكومة للبرلمان، وأكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس الأولويات، موضحاً أن الحكومة قد استوفت دورها كاملاً كلبنة أساسية في إعداد هذين المشروعين وتم إرسالهما، وهما الآن في حوزة البرلمان لمناقشتهما داخل اللجان المتخصصة.

كما أوضح المستشار هاني حنا أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبًا وأنه وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون والتي بدورها ستسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة.

 ونوّه الوزير على توجيهات رئيس الوزراء بأهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

واختتم المستشار هاني حنا اللقاء، بالتأكيد على أن الوزارة تمتلك آلية للرصد اللحظي لكافة الأخبار المتداولة المتعلقة بمجال عملها، للعمل على تفنيد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت، وأعلن سيادته عن تخصيص جلسات إحاطة نوعية سيتم عقدها مع السادة الصحفيين من حين لآخر، للرد المباشر على أي تساؤلات، وتوضيح الفلسفة التشريعية لأي مشروع قانون تتقدم به الحكومة، منعاً لأي لغط أو سوء فهم في الشارع المصري.

اقرأ أيضًا:

المعاشات والتموين والأحوال الشخصية.. 3 ملفات رئيسية على طاولة البرلمان