27 سبتمبر.. محاكمة صبري نخنوخ ونجل شقيقه في واقعة معرض السيارات

رجل الأعمال صبري نخنوخ

A . .A

حددت الجهات المختصة جلسة 27 سبتمبر المقبل، لمحاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ، في القضية رقم 6375 لسنة 2026 جنح الشيخ زايد، والمتهمين فيها بالتعدي على معرض سيارات شهير بمدينة الشيخ زايد.

محاكمة صبري نخنوخ في واقعة التعدي على معرض سيارات

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، وأعمال البلطجة، على خلفية الواقعة التي شهدها أحد معارض السيارات، والتي حظيت باهتمام واسع عقب تداول تفاصيلها.

بلاغ صاحب معرض السيارات

وتلقت النيابة العامة بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبطلب تحريات الشرطة، تأيدت الواقعة، وتبين، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، أن المتهم المذكور وآخرين يتزعمون تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، واستخدام الأموال والأسلحة في تسهيل ذلك.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنا بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث جرى ضبط المتهمين واستجوابهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوما أخرى.

أسلحة وقطع أثرية في المضبوطات

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.

فحص هواتف المتهمين

كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتوياتها، وفقا للنيابة العامة، عن تسجيلات تشير إلى ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات في هذه الوقائع لا تزال جارية، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي.

وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، مشددة على استمرارها في صون حقوق المواطنين دون تمييز.