مروة بوريص: نطالب بحسم قضايا النفقة خلال 3 أشهر وتطبيق نظام "الملف الواحد"

مروة بوريص

A . .A

قالت النائبة مروة بوريص، إن الحزب العدل أجرى عددًا من اللقاءات والحوار المجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، ويواصل الضغط من أجل مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المختصة.

قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت بوريص، خلال مؤتمر لحزب ليوم، أن من أبرز المطالب التي يتمسك بها الحزب تعديل ترتيب الحضانة، بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، مؤكدة أن هذا المقترح يأتي ضمن المواد التي يطالب الحزب بتعديلها بشكل مباشر.

وأضافت أن إقرار نظام الاستضافة يأتي أيضًا ضمن أبرز مطالب الحزب، مشيرة إلى أن نظام الرؤية الحالي يواجه العديد من المشكلات، ولا يتيح للأب وأسرته قضاء وقت كافٍ مع الطفل، بما يستدعي وضع نظام يضمن حق الأب في قضاء وقت مناسب مع نجله وأسرته.

وفيما يتعلق بسن الحضانة، أشارت برويس إلى أن القانون الحالي يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا، مطالبة بخفضه بسبع سنوات، مع ترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد الأصلح للطفل وفقًا لظروف كل حالة، سواء باستمرار الحضانة مع الأم أو انتقالها إلى الأب.

كما طالبت بتطبيق نظام “الملف الواحد” في قضايا الأسرة، موضحة أن تعدد القضايا التي تضطر الأسرة إلى رفعها للحصول على حقوقها يؤدي إلى تعدد الأحكام أمام أكثر من قاضٍ، وهو ما قد ينتج عنه اختلاف أو ازدواجية في الأحكام.

وشددت على ضرورة تحديد أمد النزاع في قضايا الأسرة، خاصة القضايا المرتبطة بحقوق الطفل، بحيث لا تمتد إجراءات الحصول على النفقات لسنوات، مطالبة بأن يتم الفصل في هذه القضايا وصرف النفقات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

صندوق دعم ورعاية الأسرة

وتطرقت بوريص إلى مقترح إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة، موضحة أن الهدف منه مساعدة الأسر التي يتعثر فيها الزوج عن سداد النفقة، بحيث يتولى الصندوق صرف المبالغ المحكوم بها، على أن تكون هذه المبالغ دينًا مستحقًا على الزوج.

وأضافت أن دور الصندوق، وفقًا للمقترح، لا يقتصر على صرف قيمة الحكم الصادر بالنفقة، وإنما يمتد إلى دعم الأسرة في الحالات التي تكون فيها قيمة النفقة المحكوم بها غير كافية لتوفير حياة كريمة للأم وأبنائها.

وحول موقف الحزب من مقترح بنك ناصر الاجتماعي بشأن تقديم قرض للأب لمساعدته على سداد النفقة، قالت برويس إن بنك ناصر يمثل جزءًا من منظومة قائمة بالفعل، إلا أن المبالغ التي يتم صرفها حاليًا لا تكفي، بحسب تقديرها، لتلبية احتياجات الأسرة.

وأكدت أن الحزب لذلك تقدم بمقترح صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير حماية ودعم أكبر للأم والأبناء، سواء في حالات تعثر الزوج عن السداد أو عندما تكون قيمة النفقة المحكوم بها غير كافية لتلبية احتياجات الأسرة.