اليوم.. محاكمة صبري نخنوخ ونجل شقيقه في واقعة معرض سيارات الشيخ زايد

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ، في القضية رقم 6375 لسنة 2026 جنح الشيخ زايد، على خلفية اتهامهما بالتعدي على أحد معارض السيارات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، وأعمال البلطجة، وذلك على خلفية واقعة شهدها أحد معارض السيارات، وأثارت اهتمامًا واسعًا عقب تداول تفاصيلها.

بلاغ صاحب معرض السيارات

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابات به، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد أكدت تحريات الشرطة ما ورد في البلاغ، وتضمنت التحريات اتهامات للمتهم المذكور وآخرين بتزعم تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، فضلًا عن استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب الإذن بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث جرى ضبط المتهمين واستجوابهما.

حبس المتهمين

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا أخرى.

أسلحة وقطع أثرية ضمن المضبوطات

وأسفرت أعمال التفتيش، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، بالإضافة إلى 5 أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية.

فحص هواتف المتهمين

كما كشفت النيابة العامة أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتوياتها أسفر عن تسجيلات قالت إنها تشير إلى ارتكاب وقائع أخرى، من بينها خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات في تلك الوقائع لا تزال مستمرة، بالتوازي مع التحقيقات المالية التي تستهدف تتبع عائدات الأنشطة التي تنسبها التحقيقات إلى المتهمين.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على سيادة القانون وصون حقوق المواطنين دون تمييز.

اقرأ أيضًا:

صاحب معرض السيارات يتنازل عن دعواه ضد صبري نخنوخ (مستند)