"إجراءاتنا سليمة".. التضامن ترد على المشككين في جمع التبرعات

كشف أيمن عبد الواحد، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، إن الأشخاص الطبيعيين يحصلون على ترخيص من الوزارة وفقًا لحكم المادة 26 من القانون والمادة 63 من اللائحة التنفيذية لجمع التبرعات لغرض خيري، موضحًا أن والدة الطفل يوسف تقدمت بطلب رسمي للوزارة للحصول على ترخيص لجمع تبرعات لصالح علاج ابنها بناءً على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

ترخيص التبرعات يخضع للقانون والرقابة

وأضاف عبد الواحد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية علا شوشة في برنامج "الشفرة" المذاع على قناة  "الشمس"، أن الوزارة تتلقى العديد من الطلبات وليس حالة الطفل يوسف فقط، مؤكدًا: "احنا عندنا أكتر من 360 طلب مقدم لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على التبرعات في عدد منه بيتوافق عليه وعدد بيترفض"، مشيرًا إلى أن الطلبات المرفوضة تخضع لآلية دقيقة تشمل مراجعة الأوراق وإرسالها لوزارة الصحة والسكان.

الصحة تحسم التشخيص والموافقة على العلاج

وأشار إلى أن وزارة الصحة تحيل الحالة المرضية للمجالس الطبية المتخصصة ولجانها لإجراء الكشف الطبي والتأكد من سلامة التشخيص، حتى لو كان التقرير صادرًا من مستشفيات حكومية، موضحًا أن التشخيص يُراجَع مرة أخرى ويتم التأكيد باختبار رسمي يُوجَّه لوزارة التضامن يفيد بعدم وجود مانع من حصول الطفل على الترخيص.

أموال التبرعات تحت رقابة الوزارة والبنوك

وتابع أن وزارة الصحة أكدت التشخيص بناءً على المستندات المقدمة، قائلًا: "إحنا من جانبنا مش بنخادع المواطن، بعد ما المواطن بيقدم المستندات أنا اللي بتولى مسؤولية مخاطبة وزارة الصحة ووزارة الصحة بترد عليا مباشرة بشأن تشخيص المرض والعقار المستخدم"، مؤكدًا أن الوزارة هي التي تخاطب الجهات وتحصل على الموافقات نيابة عن أسرة المريض.

وشدد عبد الواحد على أن الوزارة تتحقق من كل المستندات والموافقات قبل إصدار أي ترخيص، قائلًا: "ما فيش ترخيص بيصدر إلا بعد استيفاء كل المستندات وكل الموافقات اللازمة من عديد من الجهات"، مضيفًا: "الموضوع مش بيمشي اعتباطًا أو بيمشي ودي"، موضحًا أن الوزارة بعد إصدار الترخيص تصبح هي القائمة على إدارة الأموال ومراقبة الصرف في البنوك وفقًا للغرض المخصص.

وأكد متحدث وزارة التضامن الاجتماعي على أن الوزارة لم تتلقَ أي طعن رسمي في إجراءاتها، مشيرًا إلى أن التشكيك جاء من جهات غير معلومة، قائلًا: "احنا مش عارفين نيات الآخرين في طرح تشكيك سواء في الحالة أو في مؤسسات الدولة"، موضحًا أن الوزارة خاطبت الرأي العام وأوضحت أن إجراءاتها سليمة، وأن الصحفي عندما ينقل تصريح المسؤول وينشره يكون بمثابة بيان رسمي.

وشدد على أن الوزارة لن تتراجع عن دورها في حماية مصلحة الطفل، مؤكدًا: "إحنا اللي يهمنا في وزارة التضامن الاجتماعي مصلحة الطفل، ومش عايزين أي تعطيل للهدف"، مضيفًا: "إجراءاتنا سليمة ومفيش حاجة بنخبيها"، موضحًا أن الحالات المرضية وولي الأمر هو المسؤول عن المتابعة والعلاج، وأن وزارة التضامن ليس من دورها مرافقة المريض، بل تتحقق من سلامة الإجراءات وتصرف الأموال عبر البنوك للغرض المخصص