التضامن تحسم الجدل: أموال تبرعات يوسف تحت الرقابة.. وولي الأمر لا يملك التصرف فيها

قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، إن جمع التبرعات لحالة الطفل يوسف يتم تحت إشراف قانوني كامل، وأن جميع الإجراءات تمت وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، موضحاً أن وزارة الصحة قامت بمراجعة الحالة وإصدار تقرير رسمي يؤكد أن الطفل يستحق العلاج، وأن الدواء المطلوب غير متوفر داخل مصر.

التضامن تحسم الجدل حول تبرعات يوسف

وأضاف عبد الموجود خلال مداخله هاتفيه مع "علا شوشة" عبر قناة "الشمس"، في برنامج "الشفرة"، أن الصرف من حساب التبرعات يتطلب موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وأن ولي الأمر لا يملك سلطة التصرف في الأموال بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الفائض من التبرعات سيُستخدم لعلاج حالات مرضية أخرى مماثلة، مما يضمن عدم إساءة استخدام الأموال.

أموال التبرعات تحت رقابة الوزارة

وأشار إلى أن الطفل يوسف يعاني من ضمور العضلات، وقد تلقت الوزارة طلبًا من والدته لفتح حساب لجمع التبرعات، وقدمت جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي.

وبعد إحالة الطلب إلى وزارة الصحة ومراجعته، تم التأكد من أن حالة الطفل تحتاج إلى علاج غير متوفر محليًا، وتم التصديق على طلب العلاج في قطر.

وتابع أن وزارة الصحة تولت تحديد تكلفة العلاج، وقدرت بنحو 150 مليون جنيه، وأن الحملة الشعبية جمعت 173 مليون جنيه خلال 15 يومًا، مضيفاً: "صرف الأموال لا يتم إلا بموافقة وزارة التضامن، وولي الأمر ليس له الحق في التصرف في الأموال مباشرة".

الفائض يذهب لحالات مماثلة

وشدد عبد الموجود على أن جمع التبرعات يتطلب الحصول على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يجوز للأفراد جمع الأموال بشكل خاص، مؤكدا: "يجب على الجمهور التبرع فقط من خلال الحسابات الرسمية ذات الترخيص، لضمان أن الأموال تستخدم للأغراض المحددة".

وأكد المتحدث باسم الوزارة على أن آلية إنفاق الأموال خاضعة للإشراف الكامل لوزارة التضامن الاجتماعي، وأن أي حالة تجمع تبرعات دون تصريح تعتبر غير قانونية، مضيفاً أن الوزارة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أموال المتبرعين وحقوق المرضى.