الولاية الثالثة لـ السيسي.. 3 ملفات ثقيلة تبحث عن حل

بدأ اليوم الأول في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثة، التي تعد الأصعب منذ توليه مقاليد الحكم، ليخوض 6 أعوام جديدة مُثقلة بالأعباء؛ ما بين حرب على الحدود وتهديد صريح للأمن القومي للبلاد، إلى ملفات أخرى تمثل صداعًا للدولة المصرية، من ضمنها الزيادة السكانية وتجديد الخطاب الديني والإعلام.

ملفات قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا على مدار السنوات الماضية، ولكن لم تنته من حلها، فما زالت تحتاج للمزيد من الجهود حتى يُغلق عليها الباب نهائيا.

الزيادة السكانية

"أخطر أزمات مصر" هكذا وصف الرئيس السيسي أزمة الزيادة السكانية في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر للسكان، واعتبر أن ارتفاع عدد السكان صداعا مستمرا للدولة المصرية، تزامنا مع محدودية موارد الدولة بوضعها الحالي الأمر الذي يحتاج إلى خفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف مولود سنويا، والاستمرار على هذا النهج لمدة 20 عاما.

وفي بداية العام الجديد، ارتفع عدد سكان مصر في الداخل إلى 106 ملايين نسمة، بزيادة مليون مولود خلال 250 يومًا فقط، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي نسبة كارثية استمرارها سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مجدي خالد، يقول إن الفترة السابقة كان هناك دعم سياسي للقضية بعد إهمالها فترة كبيرة، مؤكداً أن الرئيس السيسي، لم يتوانَ عن إعطاء هذا الملف دفعات متكررة من خلال الحديث المستمر عن الأزمة وخطورتها.

وتابع خالد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أنه نتيجة خطورة الزيادة السكانية والحديث المستمر عنها، بدأ الاهتمام بالملف، من خلال التوعية بخطورتها، وبالفعل المؤشرات تقول إننا في حالة تحسن، ليس بالقدر المرغوب، ولكن يوجد نقص في النمو السكاني وزيادة في معدلات الوعي مقارنة بالسابق، وهذه إنجازات لمجهودات سابقة نرى انعكاسها حاليا.

وأوضح أن الولاية الجديدة تحتاج إلى استدامة في استمرار هذا الدعم وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والموارد التي تدعم ذلك، من خلال توفير الوحدات الصحية وتدريب الأطباء وتوفير متطلباتهم.

حلول طويلة المدى

وأكد على أن الزيادة السكانية لن تتوقف في يوم وليلة، كما يظن البعض، والأمر لا يمكن حله بعصا سحرية، لأن حلول هذه الأزمة طويلة المدى وتستغرق سنوات، ولكن الأهم أننا بدأنا وسنستمر في ذلك.

وطالب المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدحض لغة الإحباط، التي تسيطر على البعض عند الحديث عن أزمة الزيادة السكانية، موضحا أن الثقة في النفس ضرورية للوصول إلى حلول، وهذا دور الإعلام.

وأكد على أهمية تطوير الرسائل الإعلامية حول القضية السكانية، والتحفيز على تنظيم الأسرة من خلال الاستعانة بخبراء في رفع الوعي لدى المواطنين بخطورة المشكلة وتأثيرها على حياتهم.

تجديد الخطاب الديني

بعد تولي الرئيس السيسي ولاية حكمه الأولى بفترة وجيزة، أطلق دعوة لتجديد الخطاب الديني، وجاءت هذه الدعوة وقتئذ بالتزامن مع وجود العمليات الإرهابية التي نشبت بعد إنهاء حكم جماعة الإخوان.

تجديد الخطاب الديني جاء لمواجهة التطرف الديني وتصحيح الأفكار الخاطئة، التي سادت وقتها وعانت منها مصر ودول المنطقة أيضا، وأسندت مهام التجديد للمؤسسات الدينية الرسمية، كوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وبالفعل كانت هناك استجابة سريعة، وصدر على هذا الأساس عدد من القرارات تمثل في ضم جميع المساجد الأهلية، وتوحيد موضوع خطبة الجمعة، واقتصار صعود المنبر بالمساجد للحاصلين على تصاريح من الأوقاف فقط، بالإضافة إلى تنظيم عدة مؤتمرات لمناقشة التطرف وسبل مكافحة الإرهاب.

مع كل هذه الجهود، يبقى السؤال قائما، هل نجحت الدولة بمؤسساتها في تجديد الخطاب الديني؟

وأجاب على هذا التساؤل الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، قائلا: "نحن بدأنا الطريق ولكننا لم نصل".

وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن الخطابات الدينية سابقاً كانت متعددة ولا شك أن هذا التعدد أحدث بلبلة في المجتمعات، وبالتالي وجود خطاب لا يعترف بوجود الخطاب الآخر يحدث فتنة.

وأكمل أن القارئ في التاريخ الإسلامي يجد أنه كان في كل زمان، يُعين له أهله لمخاطبة الناس، والدولة حينها كانت تعطي صكًا لمن يتحدث ومن يصمت.

وأردف أن الفترة الماضية كانت هناك خطابات عدة أحدثت نوعًا من البلبلة والفتنة، وهو ما تطلب التدخل السريع لضبط الخطاب، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يحتاج لأدوات ومؤهلات وهذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية الرسمية.

فتح الباب أمام الاجتهاد

وأشار إلى أننا وصلنا لحالة من الانغلاق، كانت تحتاج لفتح الباب أمام الاجتهاد، وأرى أن تجديد الخطاب هو فتح باب الاجتهاد الجماعي، متابعًا: "الاجتهاد المؤسسي وليس الاجتهاد الفردي، لأن الأول يكون به أكثر من رأي من أشخاص مؤهلين ودارسين، قادرين على إصدار حكم أو فتوى سريعة تعالج القضية المعنية".

ولفت إلى أننا لم نصل للمستوى المطلوب وما زلنا في الطريق ومستمرين فيه، موضحًا أن الأصول ثابتة ولا يمكن الاقتراب منها، بل يتم الانطلاق منها قائلا: "الانطلاق من الأصل والارتباط بالعصر".

خطاب يضبط عقول الناس

وأوضح أننا نحتاج لخطاب يضبط عقول الناس ويصلح أحوالهم وليس خطابًا يزيد من لهبة مشاعرهم، وهذا يحدث من خلال بروز الفقهاء، الذين يتحدثون بوعي ويصمتون بوعي.

تطوير الإعلام

بعد ثورة 30 يونيو كانت هناك رغبة شديدة من الدولة المصرية لتطوير الإعلام، في ظل أهميته للرد على الشائعات وتوعية المواطن ومصارحته بما يحدث، داخليًا وخارجيًا.

ومن جانبه قال عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائب تامر عبد القادر، ينقصنا خطاب إعلامي قوي لمخاطبة الإعلام الخارجي، مقترحًا على المجلس الأعلى للإعلام بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات بتدشين كيان إعلامي عربي أفريقي موحد برئاسة مصر لنمتلك القوة في مواجهة الغرب.

كيان إعلامي موحد

وتابع عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الغرب تفنن في إصدار الشائعات والأكاذيب، ولعل حرب غزة الأخيرة كانت خير شاهد على ذلك، وبالتالي نحن في حاجة إلى كيان إعلامي موحد قادر على المواجهة.

وأكمل أن الشركة المتحدة أعادت الإعلام المصري إلى طريق الريادة مرة أخرى، بعد دور كبير قامت به وبشكل تدريجي في تحسين جودة وسائل الإعلام وخلق نظام إعلامي مصري متطور ينتج محتوى مبتكرا باستخدام أحدث التقنيات ليتمكن من خلاله المنافسة ومواجهة التحديات المتغيرة الحالية.

النهوض بالإعلام المصري

وتابع أننا لمسنا تطورًا ملموسًا لمجموعة قنواتها في النهوض بالإعلام المصري على كافة المستويات في كافة الملفات، فنجد التغطية الإخبارية المتميزة التي تقوم بها، خصوصا تغطية حرب غزة التي مثلت قنواتها محور ارتكاز للإعلام العالمي لمواجهة أكاذيب الغرب.

نجاح الشركة المتحدة

عبد القادر أكد أيضًا أن الشركة المتحدة نجحت في رسم خريطة مدروسة لحماية وعي المصريين والوقوف ضد مساعي تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

ولفت إلى تطوير البرامج المقدمة والدراما على مدار الفترة الماضية، والتي نالت إشادات من الجميع، متمنيًا الاستمرار على هذا النهج.