الهضيبي: تداول المعلومات حق دستوري وليس امتيازا تمنحه الجهات الإدارية

أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ياسر الهضيبي، أن الحصول على المعلومات ليس امتيازًا تمنحه الجهات الإدارية، وإنما حق دستوري يرتبط بصورة مباشرة بالشفافية والمساءلة والمشاركة العامة، مشددًا على أن بناء دولة حديثة يتطلب منظومة واضحة وفعالة تضمن وصول المواطن إلى المعلومة الرسمية وفق الضوابط التي يحددها القانون.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية حق الجميع في طلب المعلومات وتلقيها وتداولها.

المعلومة ملك للشعب

وأوضح الهضيبي أن الدستور المصري وضع أساسًا واضحًا للحق في الحصول على المعلومات، حيث نصت المادة 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن إتاحتها للمواطنين بشفافية حق تكفله الدولة، مع تنظيم القانون لضوابط الحصول عليها والتظلم من رفض إتاحتها.

وأكد أن هذا النص يعكس أهمية المعلومة الرسمية باعتبارها أحد مقومات العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأداة أساسية لممارسة الرقابة المجتمعية وتقييم الأداء العام.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن إتاحة المعلومات يجب أن تقوم على منظومة متوازنة تحفظ حق المواطن في المعرفة، وفي الوقت نفسه تراعي متطلبات الأمن القومي وسرية البيانات التي يحددها القانون.

وشدد على أن وجود قواعد واضحة لتداول المعلومات لا يتعارض مع حماية البيانات والمصالح التي تستوجب السرية، وإنما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة والضوابط القانونية المنظمة للإفصاح.

مواجهة الشائعات

ولفت الهضيبي إلى أن توفير المعلومة الرسمية الدقيقة في الوقت المناسب يمثل إحدى الأدوات المهمة لمواجهة الشائعات والحد من تداول المعلومات غير الموثوقة، إلى جانب دورها في دعم عملية صناعة السياسات وتقييم الأداء العام.

وأوضح أن المواطن عندما يجد المعلومة الرسمية متاحة وواضحة، يصبح أكثر قدرة على فهم القرارات والسياسات العامة وتقييم نتائجها، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

منظومة مؤسسية فعالة

وأكد ياسر الهضيبي أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في وجود النصوص والمبادئ، وإنما في تحويل الحق الدستوري إلى آليات مؤسسية واضحة وفعالة تسهل الوصول إلى المعلومات وتحدد المسؤوليات بصورة دقيقة.

وشدد على أهمية دعم الرقمنة وحفظ الوثائق وتنظيم قواعد البيانات وتطوير آليات إتاحة المعلومات، بما يضمن سهولة الوصول إليها وفق القانون، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.

اقرأ أيضًا:

صلاح حسب الله: قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكامل وليس تعديلات جزئية