"القاضي المزيف" أمام المحكمة.. 10 دفوع ومحامي المتهم يفجر مفاجآت

تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك وسط تمسك دفاع المتهم بعدد من الطلبات والدفوع القانونية.

دفاع القاضي المزيف يتمسك بطلباته

وقال دفاع المتهم، الدكتور أحمد حمد، إنه يتمسك خلال جلسة اليوم بعدد من الطلبات، في مقدمتها استدعاء وزيري العدل والداخلية بصفتهما، إلى جانب استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فيما ورد بأوراق القضية.

وطلب الدفاع كذلك، تفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس، للوقوف على توقيت وكيفية ضبط المتهم، فضلًا عن استدعاء المجني عليهم لمناقشتهم، وفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.

10 دفوع في مواجهة اتهامات النصب

واستند الدفاع في طلباته أمام المحكمة إلى عدد من الدفوع، من بينها الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، والتناقض في أقوال المجني عليها، فضلًا عن وجود تناقض بين أقوال المجني عليهم ومجري التحريات.

كما دفع الدفاع بعدم وجود سند قانوني أو مستند يؤكد الاستيلاء على الأموال، وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهم، استنادًا إلى أقوال شهود الإثبات.

انتفاء القصد الجنائي وأركان جريمة النصب

وتضمنت دفوع الدفاع، الدفع بانتفاء القصد الجنائي، على أساس أن المعاملات محل القضية مالية وتجارية، إلى جانب عدم وجود شاهد رؤية، وانتفاء أركان جريمة النصب.

كما دفع الدفاع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها، فضلًا عن عدم معقولية تصور الواقعة بالصورة الواردة في أوراق القضية، مطالبًا المحكمة بالأخذ بما أبداه من دفوع وطلبات خلال نظر الدعوى.

انتظار قرار المحكمة بشأن طلبات الدفاع

وأوضح دفاع المتهم، أنه سيُثبت هذه الطلبات بمحضر الجلسة، في انتظار قرار المحكمة بشأن قبولها أو رفضها، قبل الانتقال إلى المرافعة وإبداء أوجه الدفاع عن المتهم.

اقرأ أيضًا:

القاضي المزيف في التحقيقات: “كنت بغمز الحاجب بـ100 والناس بتحترمني”