برلماني يطالب بكشف تفاصيل الإيجار التمليكي: "المواطن محتاج يعرف هيدفع كام؟"

الإيجار المنتهي بالتملك

A . .A

طالب رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور باسل عادل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكشف كافة التفاصيل المالية والفنية الخاصة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يضمن معرفة المواطن بالتكلفة الفعلية للوحدة منذ توقيع العقد وحتى انتقال ملكيتها إليه.

كشف فاتورة الوحدة كاملة

وتناول عادل، مدى ملاءمة القيمة الإيجارية المحددة للفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، وما إذا كانت قيمة الإيجار تمثل عبئًا على ميزانية الأسرة، مطالبًا بالكشف عن المعايير والأسس التي جرى الاستناد إليها في تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة قيمة الإيجار خلال السنة الأولى، وإنما يحتاج إلى معرفة إجمالي ما سيتحمله ماليًا طوال مدة التعاقد، خاصة مع وجود زيادات سنوية في القيمة الإيجارية.

وطالب وزارة الإسكان، بإعلان قيمة الإيجار في السنة الأولى، والقيمة بعد تطبيق الزيادات السنوية، مع تحديد المبالغ التي سيسددها المواطن في السنوات الخامسة والعاشرة والأخيرة من مدة التعاقد.

كما استفسر عن طبيعة الزيادة السنوية البالغة 10%، وما إذا كانت نسبة ثابتة طوال مدة التعاقد، أم أن هناك متغيرات أخرى قد تؤثر في إجمالي التكلفة النهائية.

قيمة إجمالي المدفوعات

وشدد رئيس حزب الوعي، على ضرورة إعلان إجمالي المبلغ المتوقع سداده طوال مدة التعاقد قبل توقيع المواطن، حتى تتوافر أمامه صورة واضحة عن حجم الالتزام المالي الذي سيدخل فيه.

وطالب بأن تتضمن بيانات كل وحدة بصورة واضحة:

قيمة الإيجار في السنة الأولى.
قيمة الإيجار في كل سنة بعد تطبيق الزيادة.
إجمالي المبالغ المستحقة طوال مدة العقد.
قيمة أي مقدم أو مبالغ إضافية.
تكاليف الصيانة والإدارة وأي رسوم أخرى.
المبلغ النهائي، إن وجد، المطلوب لاستكمال انتقال ملكية الوحدة.
الإجراءات والرسوم الخاصة بتسجيل ونقل الملكية بعد انتهاء الالتزامات.

الحالة الفعلية للعقارات

وانتقل عادل إلى ملف حالة الوحدات المطروحة، مطالبًا بالكشف عن سنة إنشاء كل وحدة وحالتها الفعلية، وبيان ما إذا كانت جميع الوحدات جديدة، أم أن بينها وحدات أنشئت منذ سنوات ولم يسبق استخدامها أو شغلها.

واستفسر عن أسباب بقاء بعض الوحدات مغلقة لسنوات، حال وجودها، وما إذا كانت قد خضعت لمعاينات حديثة قبل طرحها، إلى جانب تحديد احتياجاتها من أعمال الصيانة والإصلاح، ومدى احتساب تكلفة هذه الأعمال ضمن الدراسات الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية.

كما طالب بتوضيح الأساس الذي جرى بناءً عليه تحديد قيمة الإيجار، وما إذا كان الحساب يعتمد على تكلفة إنشاء الوحدة فقط، أم يشمل كذلك قيمة الأرض والمرافق والصيانة والإدارة وغيرها من عناصر التكلفة.

الإيجار المنتهي بالتملك أم التمويل العقاري؟

وطالب رئيس حزب الوعي، بتفسير أسباب اختلاف القيمة الإيجارية بين المشروعات المختلفة، والكشف عن الجهة التي تولت تقييم الوحدات وتحديد قيمتها الإيجارية، وما إذا كانت جهة مستقلة قد شاركت في عملية التقييم.

كما دعا وزارة الإسكان إلى توضيح ما إذا كانت أجرت دراسة مقارنة بين نظام الإيجار المنتهي بالتملك والبدائل المتاحة أمام المواطنين، وعلى رأسها التمويل العقاري والشراء بالتقسيط، للوقوف على حجم الالتزام المالي الذي يتحمله المواطن في كل نظام.

وأشار عادل إلى أن الدخول في التزام يمتد إلى 15 أو 20 عامًا أو أكثر يستلزم معرفة إجمالي التكلفة منذ البداية، وليس الاكتفاء بقيمة الإيجار أو القسط خلال السنوات الأولى.

متى الوحدة تصبح ملكه؟

وطرح عضو مجلس الشيوخ، تساؤلًا حول مصير الوحدة بعد سداد المواطن جميع الأقساط والالتزامات المتفق عليها، وما إذا كانت الملكية تنتقل إليه مباشرة، أم أن هناك رسومًا أو مبالغ إضافية أو إجراءات أخرى يجب استكمالها قبل تسجيل الوحدة باسمه.

وأكد باسل عادل أن إعلان التكلفة الكاملة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل حقًا للمواطن، باعتباره عنصرًا أساسيًا لاتخاذ قرار واعٍ قبل الدخول في التزام مالي يمتد لسنوات طويلة.

وتركزت مطالب رئيس حزب الوعي في أن يعرف المواطن منذ البداية إجابات واضحة عن 4 أسئلة أساسية: “سيدفع كام كل سنة؟ ومتى ينتهي التزامه؟ وكم سيدفع إجمالًا؟ ومتى وكيف تصبح الوحدة ملكًا له؟”، مؤكدًا أن إعلان قيمة الإيجار في السنة الأولى وحدها لا يكفي لمعرفة التكلفة النهائية للوحدة.