ابتز سيدة وزوجها بصور فاضحة.. السجن 15 عاما لدجال المنيا

محكمة- أرشيفية

A . .A

قررت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، إلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة دجال متهم، ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، لاتهامه بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها بصور ومقاطع خادشة للحياء، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حساب إلكتروني لارتكاب جرائمه، وذلك في القضية المقيدة برقم 20284 لسنة 2025 جنايات مركز ملوي.

تفاصيل الجريمة

كشفت أوراق القضية وتحقيقاتها عن تفاصيل صادمة تعود إلى شهر نوفمبر 2025؛ حيث استغل المتهم حاجة المجني عليها وضعفها النفسي، موهمًا إياها بقدرته الخارقة المزعومة على علاجها من أعمال السحر، واستغل حالة الثقة التي اكتسبها ليقدم لها مشروبًا مخدرًا تسبب في شعورها بدوار حاد وفقدانها للوعي، ليقوم بتصويرها في وضع مشبوه وخاص.

وعقب الإيقاع بها، شرع المتهم في مساومتها وابتزازها ماليًا مقابل عدم نشر الصور؛ حيث تحصل منها على مبلغ 5 آلاف جنيه كدفعة أولى، ثم عاد ليصعد مطالبه المالية ويطلب 15 ألف جنيه.

ولم يكتفِ المتهم بابتزاز الزوجة، بل تجرأ وتواصل مع زوجها، مهددًا إياه بنشر المواد الخاصة بزوجته إن لم يخضع لمطالبه.

من البراءة إلى الإدانة

كانت قد أصدرت محكمة أول درجة، حكمًا ابتدائيًا ببراءة المتهم، مرتكزةً على عدم جزم التقرير الفني التقني بملكية الحساب الإلكتروني للمتهم بشكل قاطع، واعتبار التحريات الأمنية وحدها غير كافية للإدانة، وهو الحكم الذي لم ترتضِ به النيابة العامة، فبادرت بالطعن عليه بالاستئناف.

ثم أعادت محكمة الاستئناف فحص الدعوى، واستمعت لأقوال المجني عليهما، والشهود، وضباط المباحث، واطلعت على مقطع مصور قدمه أحد الشهود؛ لتطمئن عقيدتها إلى ثبوت التهمة، وترفض دفوع الدفاع بشأن كيدية الاتهام.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بمقولة إنسانية وقانونية بالغة الأثر جاء فيها «لا تخافي من مهدد، ولا تخضعي لمبتز، ولا تدفعي ثمنًا للسكوت، فالصمت يزيده طمعًا، والخضوع يزيده جرأة، أما البلاغ فيردعه، والقانون يحميها، والعدالة تنصفها».

وانتهت المحكمة إلى إلغاء البراءة، ومعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات لترابط الجرائم، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.