بعد دعوة اليوم.. كم مرة طلب السيسي عقد جلسة طارئة في مجلس النواب؟

عادت آليات الدعوة الطارئة للانعقاد البرلماني إلى واجهة المشهد في مصر، مع دعوة مجلس النواب للانعقاد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، قبل ساعات من بدء دور الانعقاد العادي الثاني، لبحث أمر هام وعاجل وفقا لما أوردته مصادر برلمانية.

وتطرح الدعوة الجديدة تساؤلا حول أبرز المرات التي جرى فيها اللجوء إلى آلية الانعقاد غير العادي لمجلس النواب خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملفات التي ارتبطت بهذه الدعوات.

3 محطات للانعقاد الطارئ في عهد السيسي

وشهد مجلس النواب 3 محطات رئيسية للانعقاد غير العادي بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ارتبطت بملفات سياسية وتشريعية وأمنية عاجلة.

وتشمل هذه المحطات جلسة التعديل الوزاري في أغسطس 2022، وجلسة مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى جانب جلسة 30 سبتمبر 2026 المقرر عقدها اليوم.

جلسة التعديل الوزاري في أغسطس 2022

دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد في 13 أغسطس 2022، خلال العطلة البرلمانية، للنظر في تعديل وزاري موسع شمل 13 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وجاء انعقاد المجلس في إطار الإجراءات الدستورية المرتبطة بالتعديل الوزاري، والذي يتطلب موافقة مجلس النواب وفقا للمادة 147 من الدستور قبل صدور القرارات الرسمية.

جلسة تطورات غزة في أكتوبر 2023

وفي 19 أكتوبر 2023، انعقد مجلس النواب في جلسة طارئة لمناقشة تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعيات الأزمة على الحدود المصرية والأمن القومي والإقليمي.

وتناولت الجلسة الموقف من تطورات الأحداث في قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري آنذاك، وما ارتبط به من تداعيات إقليمية.

جلسة 30 سبتمبر 2026

وتأتي الدعوة الجديدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قبل ساعات من بدء دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب، المقرر افتتاحه صباح الخميس الأول من أكتوبر.

ووفقًا للمصادر البرلمانية، أوضحت لـ«تليجراف مصر» أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سوف يشارك في الجلسة الطارئة.

وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من المقرر أن يسبق الجلسة الطارئة، وسط احتمالية مناقشة مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتأجيل تطبيقه لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

وتلقى أعضاء مجلس النواب دعوة لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء من مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، فيما لم يتم إخطار الأعضاء بأسباب الدعوة حتى الآن، وفقا للمعلومات الواردة.

ماذا تقول اللائحة الداخلية عن الجلسة الطارئة؟

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنواع الجلسات العادية والطارئة والخاصة، وحددت المادة 275 آلية انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل.

وتنص المادة على أنه يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل، إذا حدث في غير دور انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

المادة 115 من الدستور

وتستند آلية دعوة مجلس النواب للانعقاد غير العادي إلى المادة 115 من الدستور، التي تنظم انعقاد المجلس في غير دور الانعقاد العادي لمناقشة أمور تستدعي نظرها بصورة عاجلة.

وتحدد الدعوة موضوعات الاجتماع غير العادي، بحيث ينصرف نظر المجلس إلى المسائل التي دعا للانعقاد من أجلها، وفقا للإطار الدستوري واللائحي المنظم للانعقاد.

ماذا ينتظر البرلمان غدًا؟

يأتي التحرك البرلماني قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ تنص المادة السادسة من مواد إصداره على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من الخميس الأول من أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس ستعقد اجتماعًا عاجلًا الأربعاء.

وأضاف بكري، عبر صفحته على فيسبوك، أنه يعتقد أن الاجتماع يتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر المقبل لمدة عام، بسبب عدم الاستعداد التكنولوجي اللازم لتطبيق القانون.

اقرأ أيضًا:

بعد دعوة "النواب" لجلسة طارئة.. هل يتم إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية