الشباك الواحد في المرور.. إجراءات أبسط ومراجعة لتكاليف تراخيص السيارات

تراخيص السيارات على شباك واحد

A . .A

من التنقل بين أكثر من شباك لإنهاء إجراءات الترخيص، إلى التعامل مع نقطة خدمة واحدة، تستعد منظومة المرور لتطبيق رؤية جديدة تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات، بالتزامعادة صياغة منظومة المرور، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستعتمد على نظام «الشباك الواحد»، بحيث لا يتعامل المواطن ماليًا إلا مع شبان مع العمل على ترشيد وخفض تكاليف استخراج التراخيص.

وكشف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن انتهاء الوزارة من وضع رؤية متكاملة لإعادة صياغة منظومة المرور، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستعتمد على نظام «الشباك الواحد»، بحيث لا يتعامل المواطن ماليًا إلا مع شباك واحد ولمرة واحدة، بينما تُستكمل باقي مراحل إجراءات الترخيص دون تعامل مالي مباشر.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

ماذا يعني "الشباك الواحد" في المرور؟

وفي تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أوضح اللواء الدكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة المرورية، أن نظام "الشباك الواحد" يستهدف اختصار رحلة المواطن داخل وحدة المرور، بحيث يقدم المستندات المطلوبة في نقطة خدمة واحدة، وفقًا لنوع المعاملة.

وأضاف أن باقي الإجراءات تُستكمل داخليًا من خلال الموظفين المختصين، فيما يُعرف بنظام الـ"Back Office"، دون حاجة المواطن إلى الانتقال بين النوافذ المختلفة لمتابعة كل خطوة من خطوات الترخيص.

وأوضح الضبع أن المواطن، بعد تقديم ملفه، يمكنه متابعة استكمال إجراءات الترخيص من خلال المسار الداخلي للمنظومة، حتى الانتهاء من إصدار الرخصة أو تجديدها، والحصول على اللوحات المعدنية متى كانت مطلوبة.

من المخالفات إلى اللوحات.. إجراءات في مسار واحد

وأشار خبير المرور إلى أن أحد أهداف النظام الجديد يتمثل في إنهاء تعدد النوافذ التي كان المواطن يتعامل معها لإنجاز معاملته، سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو المخالفات أو اللوحات أو الرسوم والتأمين الإجباري.

وأوضح أن الاعتماد على الأتمتة وتجميع الإجراءات في مسار واحد يساعد على تقليل الوقت والمجهود المطلوبين من المواطن، بدلًا من الانتقال بين أكثر من نقطة داخل وحدة المرور.

"كيو سيستم" لتنظيم الطوابير

ولفت الضبع إلى أن تطوير منظومة المرور لا يقتصر على الإجراءات، وإنما يشمل أيضًا تطوير وحدات التراخيص وتنظيم أماكن الانتظار.

وأوضح أن غالبية وحدات المرور شهدت تطويرًا في أماكن تقديم الخدمات والانتظار، مع الاعتماد على نظام الأرقام أو "Queue System" لتنظيم أدوار المواطنين والحد من التكدس.

هل تنخفض رسوم تراخيص السيارات؟

وبشأن تكلفة استخراج وتجديد تراخيص السيارات، أوضح الضبع أن التكلفة الإجمالية لإجراءات الترخيص تخضع للمراجعة، بهدف تحديد البنود التي يمكن ترشيدها أو خفض تكلفتها.

وأشار إلى أن هناك رسومًا وضرائب لا تخضع لوزارة الداخلية أو جهات المرور، وإنما تحددها جهات أخرى وفقًا للقانون، وبالتالي فإن تعديلها يتطلب تدخلًا تشريعيًا.

وفي المقابل، أوضح أن بعض رسوم الخدمات التابعة لوزارة الداخلية تخضع لإعادة النظر والتقييم، بما قد ينعكس على قيمة المبالغ التي يسددها المواطن.

اعرف الرسوم قبل الذهاب إلى المرور

وأوضح خبير المرور أن المواطن يستطيع معرفة الرسوم المطلوبة قبل التوجه إلى وحدة المرور من خلال خدمات الترخيص الإلكترونية، وفقًا لبيانات السيارة.

وتختلف قيمة الرسوم بحسب نوع السيارة وموديلها وسعة محركها، بينما ترتبط بعض البيانات الأخرى بنوع المركبة، مثل عدد الركاب في سيارات الأجرة وحمولة السيارة بالنسبة لسيارات النقل.

وأشار إلى أن بعض الرسوم الإضافية لها حدود دنيا وقصوى يحددها القانون، وتخضع هذه الرسوم للمراجعة في إطار التوجهات الرامية إلى تيسير الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

شهادة المخالفات قبل الذهاب إلى المرور

وبالنسبة إلى تجديد رخصة السيارة، أوضح الضبع أن شهادة المخالفات يمكن استخراجها إلكترونيًا، أو من مكاتب البريد، أو من وحدة المرور.

ويحتاج المواطن إلى أصل رخصة السيارة وبطاقة الرقم القومي، وسداد الرسوم المطلوبة، إلى جانب استكمال إجراءات الفحص الفني وفقًا لحالة السيارة والإجراء المطلوب.

وماذا عن الغرامات؟

وفيما يتعلق بإمكانية خفض الغرامات والرسوم، أوضح اللواء الدكتور أيمن الضبع أن الرسوم والضرائب التي يحددها القانون لا يمكن تعديلها بقرار إداري، وإنما يتطلب تغييرها تعديلًا تشريعيًا.

أما رسوم الخدمات التي تخضع للجهات التنفيذية، فيمكن إعادة تقييمها ودراستها بهدف تقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة وبمقابل مناسب.

وبحسب ما أوضحه خبير المرور، تستهدف المنظومة الجديدة تقليل الوقت والمجهود الذي يبذله المواطن، مع مراجعة بعض تكاليف الخدمات وتبسيط إجراءات الترخيص، بالتوازي مع تطبيق نظام «الشباك الواحد».