وزير التخطيط أمام "فيتش": 5.1% نمو بالاقتصاد المصري وتوسعات استثمارية مرتقبة

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق، بدعم من نمو عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، لبحث أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، واستعراض جهود الدولة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة.

وأوضح رستم أن قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانا من أبرز القطاعات الدافعة للنمو خلال العام المالي الماضي.

تراجع التضخم والبطالة

وأشار وزير التخطيط إلى قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود أمام التحديات الخارجية، لافتًا إلى استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس، رغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.

واستعرض رستم التطورات الإيجابية في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن التضخم واصل التحرك في مسار نزولي، ليسجل 12.7% خلال أغسطس 2026.

كما أشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يعكس تطورات سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل.

إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار

وأكد وزير التخطيط التزام الحكومة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حزمة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح أن الإصلاحات تركز بصورة خاصة على القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكثيفة العمالة، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد على أن أهداف الإصلاحات لا تقتصر على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما تستهدف أيضًا انعكاس نتائج النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة إليه.

توقعات بنمو يصل إلى 5.4%

وفي ختام اللقاء، است يتراوح بين 5.2% و5.4%، مدفوعًا بالتوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص، إلى جانب التقدم في إجراءات عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، متوقعًا استمرار وتيرة التعافي خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مدفوعًا بالتوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص، إلى جانب التقدم في إجراءات دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.