البورصة أمام اختبار "فوتسي راسل".. 3 أسهم تعزز موقف السوق

البورصة المصرية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

تترقب البورصة المصرية قرار مؤسسة "فوتسي راسل" بشأن تصنيف السوق المصرية، مع اقتراب المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، والمقرر إعلان نتائجها بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتُعد مصر حاليًا السوق الوحيدة المدرجة على قائمة المراقبة لدى «فوتسي راسل» لاحتمال خفض تصنيفها من «سوق ناشئة ثانوية» إلى «سوق مبتدئة»، فيما تترقب السوق المصرية القرار بشأن استمرارها على القائمة أو الخروج منها.

3 أسهم مصرية تدعم موقف السوق

وتشترط "فوتسي راسل" وجود سهمين مصريين على الأقل من فئة الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

وتراجع عدد الأسهم المصرية المؤهلة إلى ما دون هذا الحد بنهاية 2024، مع بقاء سهم البنك التجاري الدولي ممثلًا لمصر في المؤشر.

وعاد عدد الأسهم إلى الحد المطلوب بعد انضمام سهم مجموعة طلعت مصطفى خلال مراجعة مارس، قبل أن يرتفع إلى 3 أسهم مع دخول سهم المصرية للاتصالات إلى المؤشر في المراجعة التي بدأ تطبيق نتائجها في 21 سبتمبر الجاري.

وبذلك أصبح لدى السوق المصرية ثلاثة أسهم مؤهلة ضمن المؤشر، مقارنة بالحد الأدنى البالغ سهمين، ما عزز موقفها من ناحية عدد الأوراق المالية المؤهلة.

القيمة السوقية تظل تحديًا

ورغم تحسن عدد الشركات المصرية المؤهلة، لا تزال القيمة السوقية المقومة بالدولار تمثل أحد التحديات أمام السوق، خصوصًا في ظل انخفاض القيمة الدولارية لعدد من الشركات بعد تراجع قيمة الجنيه خلال السنوات الماضية.

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن وجود 3 أسهم ضمن المؤشر يظل محدودًا مقارنة بما كانت عليه السوق المصرية في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن انخفاض القيمة السوقية بالدولار أدى إلى تراجع عدد الشركات القادرة على تجاوز الحدود المطلوبة للإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأوضح عيد لـ"تليجراف مصر" أن التدفقات الاستثمارية المرتبطة بمؤشرات «فوتسي راسل» تتركز في الأسهم المصرية المدرجة ضمن المؤشر، ولا تمتد بالضرورة إلى السوق بأكملها، ما يجعل زيادة عدد الشركات الممثلة عاملًا مهمًا في تعزيز استفادة البورصة من تلك التدفقات.

المراجعة تحسم موقف قائمة المراقبة

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن المراجعة المرتقبة تركز على موقف مصر من قائمة المراقبة، في ظل استيفاء السوق المتطلبات المتعلقة بالقيمة السوقية وعدد الأوراق المالية المؤهلة.

وفي تصريحها لـ«تليجراف مصر»، رجحت رمسيس خروج مصر من قائمة المراقبة، ما يجنبها التدفقات الخارجة التي قد ترتبط بخفض تصنيف السوق، مع استمرار إدراج الأسهم المصرية المؤهلة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

"ستاندرد آند بورز" أبقت مصر سوقًا ناشئة

وفي أغسطس الماضي، أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز داو جونز» تصنيف مصر كسوق ناشئة، وتراجعت عن مقترح سابق بخفض التصنيف إلى سوق مبتدئة.

واستند موقف البورصة المصرية في الدفاع عن تصنيف السوق إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع التأخيرات في تحويل الأرباح إلى الخارج، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات، إلى جانب تسجيل البورصة أحجام تداول قياسية.