خلال اجتماع "تشريعية النواب".. الحكومة توضح موقفها من تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

أكد وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار هاني حنا، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، موضحًا أن دورها يقتصر على إبداء الرأي بشأن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن من الأمور الإيجابية حرص أعضاء مجلس النواب على تطبيق القانون على جميع المحاكم والدوائر، مشيرًا إلى أن بعض المحاكم، ومنها محاكم استئناف الجنايات، لا تزال في مرحلة التأسيس.

وشدد على أنه لا يصح تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل جزئي، مؤكدًا أهمية أن يكون تطبيقه شاملًا على مختلف المحاكم والدوائر، بما يضمن انتظام العمل وفقًا لأحكام القانون الجديد.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026.

عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة

وجاءت الموافقة على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ عدد من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون.

ويستهدف التأجيل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره"، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا:

"تشريعية النواب" توافق على تأجيل تطبيق "الإجراءات الجنائية"

أول تعليق من "المحامين" على اتجاه النواب لتأجيل العمل بـ"الإجراءات الجنائية"